قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنه شرع في حادثات مع الاتحاد الإفريقي حول المؤتمر التحضيري للحوار الوطني، المزمع عقده مطلع أكتوبر المقبل، والذي اقترح مجلس السلم والأمن الأفريقي مؤخراً انعقاده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وسبق أن أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي الحكومة السودانية والمعارضة 90 يوماً للتفاوض، إلا أن قيادي بالحزب الحاكم قلل من قرار المجلس الذي من شأنه أن يخسر السودان الدعم الأفريقي في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بملاحقة الرئيس البشير.
وقال أمين الأمانة العدلية بالحزب الحاكم، حاج سليمان، لصحيفة “الجريدة” الصادرة اليوم الثلاثاء، إن موضوع الجنائية الدولية أمر سياسي بينما الحوار الوطني شأن داخلي يتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة تجري مباحثات مع الاتحاد الأفريقي لحسم مشاركتها في المؤتمر التحضيري بأديس أبابا.
واتهم أمين الأمانة العدلية مجموعات دولية بمحاولة الباس الجنائية لباس القانون، ووصف ماحدث في جنوب أفريقيا من ملاحقة للرئيس عمر البشير بأنه “مجرد زوبعة وزخم سياسي”، ونفى وجود خطر على تحركات البشير الخارجية.
وفي سياق آخر أقرّ أمين الأمانة العدلية بتضرر الحزب سياسياً من أحداث سبتمبر 2013، ورأى أنه من حق المواطن أن يتظاهر شريطة الابتعاد عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة، وقال: “من واجب الأجهزة الشرطية والأمنية أن تهيئ للمواطنين ما يمكنهم من عرض مطالبهم على الجهات المختصة”.
وشدد حاج سليمان على ضرورة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعويض المتضررين من تلك الأحداث، وحمل الحكومة مسؤولية حماية حقوق الإنسان وممتلكاته باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك الحقوق.