فتح الادعاء العام في باريس، تحقيقاً أولياً، بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بين عامي 2011 و2013.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في تصريحات صحفية، “إن المسؤولية الواقعة على عاتقنا أمام الجرائم التي يندى لها ضمير الإنسانية، هي التحرك من أجل عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب”.
وأكد فابيوس أنه شاهد على الظلم الممنهج الذي مارسه الأسد، داعياً لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، إلى مواصلة التحقيق بكل إصرار.
ويستند التحقيق على تقرير وزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا، والذي يتضمن قرابة 55 ألف صورة عن عمليات تعذيب مميتة في السجون التقطها سابقاً مصور في الشرطة العسكرية السورية ملقب بـ”قيصر” أو “سيزار”.
ووثقت الصور التي التقطتها “قيصر” المكلف بالتقاط صور الجثث التي تصل المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري، بين عامي 2012 و2013 ما لا يقل عن 11 ألف شخص قضوا تحت تعذيب ممنهج.
ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، خلّفت أكثر من 250 ألف قتيل، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.