السبسي: لا إلغاء لعقوبة المثلية الجنسية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رفضه القاطع لحذف العقوبة المنصوص عليها بالفصل 230 من المجلة الجزائية، والمتعلق بالمثلية الجنسية، في ردّه على دعوة وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، إلى حذف العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

ولاقى الأمر استحساناً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت مطالبة وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، بحذف العقوبة المسلطة على المثليين باعتبار ما يأتونه “حرية شخصية مضمّنة في الدستور التونسي”، جدلاً واسعاً في تونس، بين الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية، والتي تتجه في غالبها نحو اعتبار هذا المطلب “لا يستحقّ حتى النظر إليه”.

وأوضح السبسي في مقابلة مع قناة “سي بي سي” المصرية، أنّ دعوة وزير العدل “لا تلزم غيره”، مشدداَ بالقول: “هذا الفصل لن يتغيّر ولن يلغى”.

وينص الفصل 230 من المجلة الجزائية على أنّ “اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام”.

وكان الرئيس السبسي زار مصر في الرابع والخامس من الشهر الجاري، وتحاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول سبل دفع التعاون الثنائي بين تونس ومصر في مختلف المجالات.

واعتبر السبسي زيارته إلى مصر “ناجحة “، مؤكداً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومتابعة تنفيذها