بوابة العرب اليوم
اتهمت الخارجية الأمريكية السلطات الجزائرية بممارسة التضييق على نشاط الأقليات المسيحية واليهودية في البلاد، ولاحظت أن هؤلاء يواجهون صعوبات في الحصول على ترخيص بالعمل ويخشون على حياتهم.
وحمل تقرير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية، انتقادًا لاذعًا لوضعية الأقليات في الجزائر رغم أن قوانين الجمهورية “تسمح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق، والحقوق والحريات الأساسية للآخرين”.
واعتبرت الولايات المتحدة أن مادة “الإسلام دين الدولة” في الدستور الجزائري دليل على تضييق رسمي على ممارسة الشعائر والحريات، منددةً بما وصفته أن التبشير ما يزال مصنفًا في نظر القانون “جناية” تعرض صاحبها إلى عقوبات طائلة.
وأفاد تقرير واشنطن أن المناخ العام في الجزائر يتناقض مع مبادئ الحرية الدينية التي توفرها عديد الدول الغربية للأجانب بالرغم من اختلاف شعائرها الدينية حيث “توفر الأنظمة الأخرى للمسلمين ولغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق والحقوق والحريات الأساسية للآخرين”.
وانتقد المصدر ذاته، الإجراءات التي تتبعها السلطات الجزائرية في الرد على طلبات التأشيرة للمواطنين الأجانب غير المسلمين، مفيدًا أن”الجماعات غير المسلمة تواجه صعوبات، بحيث تلقى تأخيرا في طلبها الحصول على تأشيرات لموظفيها”.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية مركزا على ممارسة النشاط الجمعي لغير المسلمين، أنه “على الرغم من أن الدستور الجزائري المدعوم من طرف عدة شخصيات سياسية، يولي أهمية للحرية الدينية وممارسة المعتقد، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك، فلا يسمح للديانات الأخرى بممارسة شعائرهم بكل حرية، ويتم منع غير المسلمين من ممارسة أي نشاط في إطار جمعي”.
وشدد التقرير السنوي أن “السفارة الأمريكية تعمل جاهدة بالتنسيق مع عدة شخصيات وجمعيات وطنية من أجل التفتح الإسلامي ونشر حرية المعتقد الديني” اعتبارًا من أن “الدستور الجزائري يولي أهمية للحرية الدينية وممارسة المعتقد، بينما يسمح للديانات الأخرى بممارسة شعائرهم بكل حرية، ويتم منع غير المسلمين من ممارسة أي نشاط في إطار جمعي”.
ولكن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قال إنه “لا يوجد أي تضييق على الحريات الدينية في الجزائر وكل الأديان محترمة وتلك الأقليات الدينية تمارس شعائرها بكل حرية ولا تفرض عليها السلطات أي قيود شريطة احترام القانون الوضعي للبلاد.”
وأضاف قسنطيني لـشبكة “إرم” الإخبارية أنه اجتمع عدة مرات بــ”مسؤولي الأقليات الدينية في الجزائر، وهؤلاء لم يشتكوا يوما من تلك القيود الدينية التي تزعم بها واشنطن والأمر راجع إلى عدم توفر المعلومة الحقيقية للأمريكيين حول وضعية حرية الأديان في الجزائر”.
وعلق مسؤول الهيئة الاستشارية الحقوقية التابعة للرئاسة الجزائرية على انزعاج السلطات الأمريكية من تنصيص الدستور الجزائري على أن “الإسلام هو دين الدولة” بالقول إن “قراءة الأمريكيين للمعطيات الحقيقية عن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر غير صحيحة،لأن الأغلبية الساحقة مسلمون”.
ويجزم فاروق قسنطيني أن هذا الأمر “معمول به في معظم دول العالم، لكن هذا لا يعني أن نصوص تلك المواد تمس بالأقليات الدينية أو تحد من حريتهم في ممارسة معتقداتهم”، متابعًا أنه تقابل مرارًا مع السفيرة الأمريكية بالجزائر بشأن هذه “التقارير المغلوطة”.
