قال المشاركون في الدورة الأولى من “القمة العالمية للسياحة الحلال 2015″ التي بدأت فعالياتها في إمارة أبوظبي اليوم أن قطاع السياحة الحلال يشهد نمواً متسارعاً حيث من المتوقع أن يرتفع حجم عائدات القطاع من 135 مليار دولار حالياً ليصل إلى 238 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019.
وتركز مناقشات القمة التي تقام لمدة 3 أيام على مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد لاستقطاب وفود قطاع السياحة الحلال العالمي الذي يمتاز بسرعة نموه وربحيته العالية. وتشكل الجلسة الرئيسية للقمة، التي تنعقد بدعم من “مركز أبوظبي الوطني للمعارض” (أدنيك)، واحدة من عدة ندوات نقاش تقيمها المؤسسات والوجهات والجهات المزودة للخدمات السياحية الرائدة في القطاع؛ والتي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن برنامج يستمر لثلاثة أيام ويناقش مواضيع الترويج للوجهات السياحية، وتطوير المنتجات، ومعايير الجودة في قطاع السياحة الحلال.
وتضم الفعالية تحت مظلتها معرضاً يشارك فيه ما يزيد على 200 جهة عاملة في هذا القطاع وبحضور ألف متخصص، ويشهد حلقات نقاش لوزراء ومسؤولين رسميين و150 محاضرة يلقيها 70 متحدثاً دولياً.
وفي كلمته أمام القمة التي تستضيف أبرز صناع القرار في عدد من الجهات المزودة لخدمات السياحة الحلال، قال جاسم الدرمكي مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالإنابة: “يعتبر قطاع السياحة الحلال واحداً من أسرع قطاعات السياحة العالمية نمواً، حيث تبلغ قيمته الحالية 135 مليار دولار أمريكي مع توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام الخمسة القادمة. وقد نجحت أبوظبي بحجز مكانة مرموقة لنفسها في قلب هذه السوق بمنطقة الخليج العربي، وهي مؤهلة تماماً لتلبية التطلعات الخاصة بالسياح المسلمين على عدد من الجوانب مثل الأطعمة والمشروبات الحلال، والمنتجات العائلية ، إضافة إلى الجلسات التي تقام حصرياً للسيدات في أبرز الوجهات السياحية وضمن عدد من الفنادق ذات الجودة العالية أو المتوسطة والتي لا تقدم المشروبات الكحولية”.
وأشار الدرمكي إلى أن أبوظبي مؤهلة اليوم لإطلاق مبادرات تسويق عالمية بالتعاون مع شركائها الرائدين في قطاع السياحة الحلال، موضحاً”بدأنا مؤخراً إبرام شراكات مع أبرز المنصات العالمية الرائدة في مجال الحجوزات السياحية، فيما توفر شركاتنا المتخصصة بإدارة الوجهات السياحية المحلية الدعم لعدد من أهم مزودي خدمات السياحة الحلال في العالم. ونسعى حالياً لتعزيز مشاركتنا في القطاع من خلال توسيع شراكتنا مع مزودي الخدمات السياحية في القطاعين العام والخاص عبر تشجيع الاستثمار في الموارد التي تدعم الوجهات والتجارب والفنادق المتوافقة في خدماتها مع المعايير الثقافية والعائلية والإسلامية”.