لماذا الاصرار على تجاهل حقوق سکان ليبرتي؟

لم تعد قضية سکان ليبرتي مجرد قضية عادية يتم طرحها و المرور عليها مرور الکرام کما سعى و يسعى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و أذرعه في العراق، وإنما هي قضية شعب و مبدأ و نضال من الحرية و الديمقراطية و التغيير، ولأن النظام في طهران ينتابه الذعر و الرعب من مفاهيم الحرية و الديمقراطية و التغيير لإنه يعلم بإن ذلك سيقود في نهاية المطاف لمحاسبته و مسائلته عن کل ما إرتکب من مجازر و جرائم و إنتهاکات بحق الشعب الايراني و قواه الطليعية، فإنه مستمر في جهوده و مخططاته الشيطانية ضد سکان مخيم ليبرتي.
سکان ليبرتي الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، کان لهم على الدوام موقف مبدأي من نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کما کان لهم دور مشهود في فضح مخططات و دسائس هذا النظام ضد شعوب المنطقة و سعيه من أجل إختلاق المشاکل و الازمات و إثارة الفتن و الاختلافات من أجل تحقيق أهدافه و مصالحه الضيقة، فإنهم کانوا على الدوام هدفا للنظام في طهران و کذلك لأذرعه في العراق، وان ماقد أرتکب بحقهم من مجازر و جرائم مروعة تثبت هذه الحقيقة، وإذا ماکان دور سکان ليبرتي وهم في أوضاع خطرة و تحت تهديد جدي قائم في کل لحظة، بهذا الحجم و المستوى الانساني، فکيف سيکون لو حصلوا على حقوقهم؟ هذه المسألة مهمة و حساسة يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل شعوب و دول المنطقة ولاسيما من يؤيدون و يساندون سکان ليبرتي و يتعاطفون مع قضيتهم.
تجاهل حقوق سکان ليبرتي، هو مطلب خاص لطهران و تصر و تؤکد عليه دائما خصوصا واننا إذا ما لاحظنا الحصار المفروض على السکان في ليبرتي فإننا نرى يتم تشديده عاما بعد عام على الرغم من إن ليس هنالك من أي مبرر للحصار من اساسه، لکن طهران و لخوفها من نشاطات و تحرکات سکان ليبرتي، فإنها تبذل کل مابوسعها من أجل إبقائهم في الظل دائما و السعي لکبت صوتهم و عدم السماح له بالوصول للعالم الخارجي.
إن من صميم واجبات دول و شعوب المنطقة و عرفانا منها بالجميل الذي قدمه و يقدمه هؤلاء السکان خدمة للسلام و الامن و الاستقرار في المنطقة، يتطلب منها السعي لممارسة دورها من أجل حث الحکومة العراقية و دفعها بإتجاه الاعتراف بحقوق هؤلاء السکان و عدم تجاهله و تذکيرهم بإن سکان ليبرتي هم في الاساس لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا ويجب على الحکومة العراقية الاعتراف بهذه الحقيقة و عدم التهرب منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *