بوابة العرب اليوم
أصدر النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، أمرًا بالقبض الدولي ضد مسؤول في شركة “أوراسكوم” المصرية للصناعة والإنشاء، بسبب التورط في فضيحة فساد خطيرة توبع فيها أيضًا كوادر جزائرية.
وفي السياق ذاته، حكمت النيابة بتسليط عقوبات بالسجن تتراوح بين سبعة وثلاثة أعوام في حق مصرح جمركي ومسؤول مكتب عبور مع المدير السابق لشركة أوراسكوم، في قضايا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه.
وتورط في القضية أيضا رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء “ترڤة” التابعة لمجمع سونلغاز الحكومي حيث وجهت له تهم ارتكاب خروقات بينها تضخيم فواتير الشحن البحري، وتكاليف النقل الخاصة بمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء في إطار العقد المبرم بين شركة كهرباء “ترڤة” ومجمع “أوراسكوم المصري” للإنشاء والصناعة.
وبينت الحريات الأمنية أن شركة النقل البحري الجزائرية، التي أوكلت لها مهمة النقل وتحرير الوثائق الإدارية للشحن، أن قيمة النقل الحقيقية 27 ألف دولار، بينما تصريحات المدير العام لشركة “ترڤة” كشفت أن قيمة المشروع حددت بـنحو 10 مليار دولار، وهو مبلغ جزافي، غير قابل للمراجعة.
واجتهد قاضي المحاكمة التي جرت أطوارها، نهاية الأسبوع الماضي، في الوصول إلى حقيقة قيمة الشحن، من خلال الاستجواب الدقيق لطابور المتهمين والشهود، مستندا بذلك على الوثائق التي حجزت خلال التحقيق، منها العقد المبرم بين الشركتين.
وتميزت جلسة محاكمة المتهمين بإنكارهم التام للتهم المنسوبة إليهم الموجهة إليهم، قبل أن يكشف وكيل العبور الجزائري أن قيمة الشحن ضخمت قيمتها في خريف 2010 بحوالي 40 ألف يورو، لغرض تهريب الأموال خارج الجزائر.
