بوابة العرب اليوم
أثار قرار إقالة وزير العدل التونسي، محمد صالح بن عيسي، جدلاً كبيراً في تونس، خصوصاً أن الحديث يدور حول اتخاذ قرار الإقالة على خلفية تصريح للوزير بشأن السفير الأمريكي لدى البلاد، ورأيه بخصوص المثلية الجنسية.
وقال الوزير المُقال: “لوكنت متحزباً، لما تسرع رئيس الحكومة الحبيب الصيد في إقالتي”، معتبراً أن قرار إقالته “تعسفي وغير مقنع”، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة ظافر ناجي، أكد أن قرار الإقالة لم يكن انفعالياً بل حكماً متريثاً مبنياً على تقييم لعمل وزير العدل.
وأشار ناجي إلى أن الوزير المُقال أدلى بعدة تصريحات تنقصها الجدية المطلوبة، مشدداً على وجود جزئيات أخرى بشأن إعفاء الوزير، وهي تصريحاته حول السفير الأمريكي وتصريحاته حول المثلية الجنسية.
وذكر بن عيسى، في تصريح إذاعي، عقب إقالته، أن “أطرافاً (لم يذكرها) تسعى لإقالة الوزراء غير المتحزبين، خاصة من هم على رأس وزارات السيادة، موضحاً أن هذه الأطراف ترى أنها تحصلت على نتائج جيدة في الانتخابات، ومن حقها الحصول على حقائب وزارات السيادة.
وعن السبب الحقيقي وراء إقالته، قال بن عيسى: “يعود ذلك إلى رفضه الحضور في جلسة المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، طالباً من رئيس الحكومة إعفاءه من هذه المهمة لأنه غير راض عن هذا القانون كرجل قانون”، مؤكداً أنه تمسك بالرفض رغم أن رئيس الحكومة منحه مهلة للتفكير، حسب تصريحاته لإذاعة “شمس أف أم”.
وترى جمعية القضاة التونسيين، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية “غير دستوري”.
وقال عضو المكتب التنفيذي للجمعية، حمدي مراد، في البرنامج الإذاعي ذاته، إن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بصيغته الحالية، مخالف للدستور ولقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ووصل الجدل حول قرار إعفاء وزير العدل، إلى الأحزاب، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سابقاً، عدنان منصر، أن عملية الإقالة فيها الكثير من قلة الاحترام للدولة.
وأضاف منصر أن بن عيسى رجل على رأس وزارة السيادة، وعند عدم احترام بعض الإجراءات في عملية الإقالة والاستغناء عن خدماته، نظهر أننا لسنا دولة ولسنا دولة راقية ولا نملك رئيس حكومة يتمتع بالرقي رغم أنه من المفترض رجل دولة.
واعتبر أن طريقة إعفاء وزير العدل “لا أخلاقية”، مشيراً إلى أنه وكالعادة، كان يمكن استدعاء الوزير ويبين له أسباب إعفائه، ومن ثم يتم الإعفاء، دون أن يصحب عملية الإعفاء، أي جدل في وسائل الإعلام.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، كان قد أقال في بلاغ رسمي، وزير العدل محمد صالح بن عيسى، الثلاثاء الماضي، وكلف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
