بوابة العرب اليوم
قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي إن عمليات التحقيق والتدقيق في ملفات الفساد مازالت جارية، وستصل إلى القضاء في حال انتهاء التحقيق بها في أقرب وقت، وهذا ما نسعى إليه داخل اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وانتقد الزوبعي بدوره أداء الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي فيما يخص ملفات الفساد التي كشف الستار عنها مؤخراً، والتي طالت مسؤولين رفيعي المستوى بمختلف التخصصات تحديداً في قطاع الطاقة والنفط والتسليح، مؤكداً أن دعم الحكومة ضعيف جداً في كشف هذه الملفات، ولا يرقى إلى حجم الفساد المستشري في مؤسسات البلاد، وذلك دليل على تلكؤ الحكومة.
وأضاف أن هناك أوامر إلقاء قبض واستقدام بحق وزراء وعدد من المسؤولين ستطال أكثر من 130 مسؤولاً من وكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومديرين عامين وعدد من المسؤولين الآخرين المدانين بالفساد وهدر المال العام الذي بسببه يعاني أغلب العراقيين من تراجع اقتصادهم ومدخولهم المعيشي.
كما أكد الزوبعي وجود إدانات عدة ضد رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي (2006 – 2014)، إضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء السابق، معظمهم مدانون بجولات التراخيص النفطية والتسليح والمشاريع الاستثمارية ومجالات أخرى كثيرة.
يذكر أن الزوبعي كان قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن أسماء عشرات المسؤولين السابقين والحاليين، منهم وزراء سابقون ومن بدرجتهم متهمون بقضايا فساد، بعضهم حكم عليهم بالسجن غيابياً.
