بوابة العرب اليوم
ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة نسبة النساء اللاتي تعرّضن للعنف الأسري، لتتحوّل إلى ظاهرة تثير جدلاً في الأوساط الشعبية، وتنال نصيباً من تصريحات المسؤولين، في ظل تسليط الإعلام للضوء عليها.
ويرى حقوقيون أنّ ارتفاع نسبة جرائم تعنيف النساء، تعود للأعراف الاجتماعية السائدة، في المجتمع التركي، التي لا تزال نسبة كبيرة منها تستند على العادات العشائرية، في ظل غياب الوعي الاجتماعي، وتقصير الجهات الرسمية في نشر ثقافة اللاعنف الأسري.
آخر تلك الحوادث وقعت أمس الاثنين، في جريمتَين منفصلتَين؛ جرت أحداث الأولى في بلدة تابعة لمدينة باليكسير، وسط غرب تركيا، إذ أقدم صالح شينسيس (67 عاماً) على قتل زوجته فاطمة (57 عاماً) وحماته (83 عاماً) وصهره (49 عاماً) بإطلاق النار عليهم، بعد أن هجرته زوجته جراء خلافات عائلية.
أما الحادثة الثانية؛ فوقعت في مدينة كوتاهيا، غرب البلاد، إذ أقدم أركان توران، على إطلاق النار على زوجته نيل، البالغة من العمر 30 عاماً، ببندقية صيد، ما تسبب بمصرعها، بسبب اعتراضه على رفعها لدعوى طلاق.
كما أطلق الزوج الذي أصيب بنوبة غضب شديد، النار على ثلاثة من عناصر الشرطة المتواجدين في مكان الحادث.
وأعلنت جمعية “سنوقف الجرائم ضد النساء” حديثاً، أنّ 45 امرأة لقين مصرعهن خلال الشهرَين الماضيَين في تركيا.
ووفقا لإعلان الجمعية؛ فإنّ إسطنبول كبرى المدن التركية، وديار بكر شرق البلاد، تعتبران أكثر المدن التركية التي تعاني من هذه الحوادث، وتم استخدام السلاح في 30 حادثة منها بينما تم استخدام السكين في 12 حادثة.
وتتراوح أعمار الضحايا في تلك الحوادث ما بين 25-35 عاماً، وما نسبته 44% من الضحايا كنَّ متزوجات، و4% معقود قرانهن، كما لقي 7 منهن مصرعهن على يد أزواجهن، لرغبتهن في إنهاء الزواج.
وفي 22 حالة من تلك الحالات كان القاتل هو الزوج، أو الزوج السابق، أو الأب، أو الأخ، بينما في 20 حالة أخرى لم يكن للقاتل صلة قرابة عائلية مع الضحية، أو مجهول الهوية.
وتذكر تقارير محلية، أنّ عدد ضحايا العنف من النساء في تركيا، بلغ في الأعوام السبعة الأخيرة 1400 امرأة، فيما تعرضت 100 ألف امرأة للتحرش الجنسي بين عامي 2005 و2010، وتعرضت 575 امرأة للعنف في عام 2014، حيث تقدمت 282 امرأة بشكاوى رسمية بالتعرض للاغتصاب، و257 امرأة للقتل باستخدام العنف ضدهم في عام 2014، كما لقيت 56 امرأة حتفهن منذ مطلع العام الجاري.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض للانتقاد، في وقت سابق، من قبل منظمات نسائية، اتهمته بالتقاعس عن الحديث علانية عن العنف الأسري، ولقوله إنه لا يؤمن بالمساواة بين الجنسَين، وطالب بعض السياسيين بإعادة عقوبة الإعدام في رد فعل إزاء بعض قضايا العنف ضد المرأة.
ورغم تجاوب الحكومة مع دعوات السياسيين في الفترة الأخيرة، لا تزال العديد من النساء التركيات يعتقدن أن تصاعد معدلات العنف ضدهن يرتبط بالسياسات الرسمية، والخطاب المحافظ للمسؤولين الأتراك.
