بوابة العرب اليوم
كشف عضو البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، الثلاثاء، عن وجود 14 مسؤولا كبيرا في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد يقبعون في السجن، متهما حكومة نجاد بدعم رجال الاعمال السابق المتهم بقضايا فساد مالية كبير “بابك زنجاني”.
ووصف النائب أيمن آبادي في تصريح لموقع “نامه نيوز” الالكتروني، حكومة نجاد بأنها “الحكومة الأكثر فسادا في تاريخ إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979″.
واعتبر أيمن آبادي “اتهام رجال الأعمال بابك زنجاني لوزير النفط الحالي بحكومة حسن روحاني، بيجن زنكنه لها دوافع سياسية ولا يستند لأي أدلة تؤكد ذلك”.
وأضاف النائب الإيراني إن “حكومة نجاد تسعى لتشويه وزراء حكومة روحاني، لأن فريق الرئيس السابق يعتقد إن إدانة بابك زنجاني بتهمة فساد مالية كبيرة ستطيح بشعبية نجاد وفريق حكومته الذين يعتزون دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
ورأى النائب الإيراني حكومة روحاني من أفضل الحكومات في تاريخ إيران رغم وجود بعض المشاكل، وقال “لا يمكن أن نقوم أن الحكومة الحالية معصومة من كل خطأ، لكنها من أفضل الحكومات في تاريخ إيران، لأنها حكومة نظيفة وصادقة مع شعبها”.
وتحاكم السلطات الإيرانية الملياردير الإيراني بابك زنجاني المتهم بقضايا فساد مالي واقتصادي تتصل ببيع النفط الإيراني والتحايل في تحويل مبالغ مالية ضخمة للبنك المركزي، حيث عقد الجلسة الرابعة لمحاكمته، السبت الماضي بعدما تقرر فعها إلى العاشر من نوفمبر الجاري.
وقال زنجاني خلال جلسة المحاكمة “إنه لن ترهبه قرارات محكمة الثورة بالسجن أو الإعدام”، نافياً صلة بلائحة الاتهامات التي طرحها الادعاء العام.
ويرى التيار المتشدد المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أن بابك زنجاني قدم خدمة كبيرة لإيراني من خلال التحايل على عقوبات بيع النفط التي فرضها الغرب بسبب الملف النووي.
فيما يقول فريق الرئيس حسن روحاني والتيار الإصلاحي إن “المال في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة”.
وزنجاني واحد من أغنى أغنياء إيران، اذ تُقدّر ثروته بنحو 14 بليون دولار. وأوقف في كانون الأول (ديسمبر) 2013، بعد أشهر على انتخاب حسن روحاني رئيساً، والذي أمر بشنّ حملة على الفساد خلال عهد سلفه أحمدي نجاد.
