بوابة العرب اليوم
نفى مكتب النائب العام الليبي التقدم ببلاغ حول تهم فساد متعلقة بوزير التخطيط محمد القدار في حكومة طرابلس الموازية وغير المعترف بها دولياً، مؤكداً أنه لا يعمل تحت أي ضغوط ولن يصحّح مخالفات للقوانين.
وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام من طرابلس، أنّ “الأخبار التي تتداولها بعض وسائل الإعلام بشأن التقدم ببلاغ بحق وزير التخطيط محمد القدار، حول قضية فساد مالي وإداري غير صحيحة، وأنه لا توجد لدى المكتب أي أوراق قضائية بهذا الخصوص”.
وأضاف المصدر، بأنّ هذه الأخبار محاولة للضغط على مكتب النائب العام، وتوريطه بقضية الوزير المختطف من قبل مجموعة مسلحة، ونحن كجهاز يتبع السلطة القضائية، لسنا مسؤولين عن أيّ محاولات لتصحيح أوضاع أو إجراء ارتكب بمخالفة القانون الليبي.
وكانت مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، قد اعتقلت منتصف الأسبوع محمد القدار وزير التخطيط في حكومة طرابلس الموازية، ووصفت الواقعة بأنها جاءت تنفيذاً لمذكرة قبض من قبل مكتب الناب العام، بشأن قضايا فساد تتعلق بالوزير.
واندلعت، إثر هذا التحرك، اشتباكات مسلحة بين الكتيبة المذكورة وبين مجموعة مسلحة مقربة من الوزير، شهدها مقر رئاسة الحكومة بوسط العاصمة طرابلس.
وأصدرت حكومة طرابلس الموازية قراراً يقضي بحل كتيبة “ثوار طرابلس” التي يقودها هيثم التاجوري أحد قادة مليشيات “فجر ليبيا”، وطالبت وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين لها، بالتحرك والقبض على التاجوري وتحرير الوزير المختطف، على حد وصفها.
