بوابة العرب اليوم
– أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية أحداث مكتب الإرشاد” على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات.
وجاء الحكم في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس/ 2015.
واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب “لغوًا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه”، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وشمل الحكم إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أسماء كل من، مصطفى درويش، وعبدالرحيم عبدالرحيم، ومحمد البشلاوي، وعاطف السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف ، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد شوشة، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.
