تعديل على حكومة الوفاق الفلسطينية يناير المقبل

 كشف مصدر فلسطيني مطلع، نية رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، عن إجراء تعديل وزاري موسع على حكومته خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المصدر أن الحمد الله أبلغ رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماعه الأخير، بنيته إجراء تعديل وزاري موسع على الحكومة التي يترأسها؛ “لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة”.

وأوضح أن “عباس لم يعارض توجه الحمد لله للتعديل الوزاري، وطالبه بالتجهيز للتعديل وعرض الأسماء والوزراء المقترحون للحكومة الجديدة والمنوي إقالتهم، وكذلك تصور واضح على أهمية هذا التعديل في الوقت الراهن”، بحسب الرسالة نت.

وبحسب المصدر الفلسطيني، فسيعرض الحمد الله التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة بعد عودة عباس من جولته العربية والدولية الخارجية .

وتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة لحكومة الحمد الله، منتصف شهر يناير من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحمد الله يسعى إلى تفادي أي عقبات تعيق عمل حكومته خاصة، بعد الاستقالة التي تقدم بها وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الدكتور شوقي العيسة شهر أكتوبر الماضي، وإبقاء منصبه شاغراً حتى اللحظة.

وتسلم العيسة حقيبتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الزراعة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو من العام الماضي، ثم شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية عقب التعديل الوزاري نهاية يوليو الماضي.

وأكد المصدر الفلسطيني ذاته، أن: “التعديل الوزاري الموسع سيشمل من 7-9 وزارات هامة، وقد يتم إدخال بعض الشخصيات القيادية الفلسطينية في التشكيلة الحكومية المقبلة”.

ولفت إلى وجود فجوه كبيرة بين رئيس الحكومة، وعدد كبير من الوزراء الذين تم تعيينهم في التعديل الوزاري الأخير، موضحاً أن “الحمد يخشى أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة استقالات على غرار العيسة”.

ويأتي التعديل الوزاري بالتوازي مع ما كشفت عنه مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية قبل أيام، عن اعتزام رئيس السلطة محمود عباس إجراء تعديلات جوهرية على هيكلية السلطة الفلسطينية وتشمل استبدالات وإقالات لبعض المسئولين فيها “قد تطال عدد من المقربين منه”.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني، وقّعت حركتا “فتح” و”حماس” في 23 نيسان/أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن في الثاني من حزيران/يونيو 2014، تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة المحتلة، إلا أنها لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في غزة.