بوابة العرب اليوم
بدأت بعض المؤسسات الحكومية في الكويت، بتطبيق إجراءات جديدة لمراقبة التزام موظفيها بالدوام بينها تركيب كاميرات مراقبة فوق جهاز بصمة اليد الإلكتروني للتأكد من أنّ الشخص الذي بصم على الجهاز هو ذاته الموظف المقصود.
وقالت تقارير محلية إنّ منطقة الأحمدي الصحية قامت بتركيب كاميرات مراقبة فوق أجهزة البصمة في جميع مراكز الرعاية الصحية التابعة للمنطقة للتعرّف على الوجه بدلاً من بصمة الأصبع لوحدها.
وتصاعد الحديث عن أساليب الموظفين الكويتيين بالتحايل على جهاز بصمة اليد مجدداً خلال الأيام الماضية بعد ضبط وافدين عربيين يقومان بالبصم عن أكثر من 30 موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية باستخدام بصمات بلاستيكية مزورة مقابل حصولهم على مبالغ مالية لقاء ما يقومان به.
ووفقاً لإحصائية رسمية، يبلغ إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد أجنبي، والباقي من الكويتيين، لكن تقارير رسمية صدرت قبل أيام كشفت أنّ رواتب عدد من الموظفين تصرف بينما هم متغيبين خارج البلاد أو متوفين.
وشنّ نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) هجوماً حاداً على الحكومة بسبب عجزها عن إلزام الموظفين بالدوام من خلال اعتماد نظام البصمة الإلكتروني الذي تعددت طرق التحايل عليه.
ويقوم نظام البصمة الإلكتروني على تسجيل إصبع الإبهام في اليد اليمنى باسم الموظف مع رقم خاص به، ليقوم بعدها بإثبات حضوره ومغادرته عبر جهاز قراءة البصمات الذي يفتح عند بداية ونهاية الدوام.
لكن تحقيقات صحفية أجرتها وسائل الإعلام المحلية في الأيام الماضية كشفت أنّ الموظفين يتبعون طرق تحايل متعددة مثل تسجيل اليد اليمنى باسم موظف وتسجيل اليد اليسرى باسم موظف آخر وبأرقام مختلفة.
كما بينت أنّ بعض الموظفين يشترون بصمات مزورة مستوردة من الخارج أو يصنعون لأنفسهم بصمات من السيلكون ويعطونها لزملاء لهم أو لعمال النظافة ليسجلوا عن طريقها حضور وانصراف الموظف مقابل مبالغ مالية قليلة.
