ساهم الزائرون اليمنيون في إنعاش قطاع التشييد والبناء، ودعم شركات المقاولات، في السعودية، حسب خبراء قطاع العقارات.
وقال الخبير في مجال التطوير العقاري، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور مجدي حريري، إن “الأشقاء اليمنيين أسهموا، من خلال زيادة العرض والمنافسة، في الحد من أزمة ارتفاع أجور الأيدي العاملة في البناء، والتي زادت 18% أواخر عام 2014″.
وأضاف حريري أن “قطاع التشييد واجه نقصاً في العمالة، تزامناً مع ارتفاع حجم المشروعات التنموية في السعودية، إضافة لقرارات برامج توطين الوظائف، ما أثر بشكل غير مباشر في نقص العمالة وبالتالي في المشروعات”.
وتابع أن “فتح المجال للعمالة اليمنية الزائرة، أحدث منافسة كبير، وفتح المجال لانخفاض الأجور”، مشيراً إلى أن “تدفق المزيد من العمالة في مجال الصيانة والتشغيل والإنشاء، عزز من استقرار قطاع المقاولات، وساهم في تسريع وتيرة البناء والتشييد، وقلل من حدوث العوائق المادية على المقاولين وأصحاب المشروعات”.
وصححت الداخلية السعودية، في أيار/ مايو الماضي، أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية في السعودية، وذلك عبر منحهم إقامة مؤقتة أطلق عليها “بطاقة زائر” صالحه لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلدهم الشرعية.
وبلغ عدد الذين حصلوا على بطاقات زائر، 463.6 ألف يمني، وفقاً لما أعلنته المديرية العامة للجوازات.
وتخول هذه البطاقة لحاملها العمل في جميع المهن، كما تخول أبناء وبنات المرافقين، من الدراسة في جميع مدارس المملكة، فيما شملت إجراءات تصحيح أوضاع اليمنين، جميع من دخل للسعودية بطريقة غير مشروعة، كالمتسللين والمتأخرين عن الحج أو العمرة، والموقوفين حالياً في السجون، ومن استُبعد مسبقاً من السعودية.