بوابة العرب اليوم
كشفت تسريبات إعلامية لوثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تعتزم تسريح 5700 موظف من الوافدين الذين يعملون في مؤسساتها الحكومية بعقود مؤقتة في إطار خطة تقشف واسعة بدأ البلد الخليجي بتطبيقها منذ بدء تهاوي أسعار النفط قبل نحو عام.
وقالت وسائل إعلام محلية إن مجلس الوزراء أوصى وزارات الدولة بترشيد إنفاق الصرف على الوظائف المساندة التي يعمل أصحابها بنظام “المكافأة وأجر مقابل عمل” من الوافدين والمعمول بها في معظم وزارات الدولة والبالغ عددهم أكثر من 5700 موظف.
ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية عن مصدر مسؤول قوله إنه سيتم التعميم على جميع الوزارات بالتوجه الجديد، وسيتم إيقاف رواتب أصحاب تلك الوظائف قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف المصدر أن المؤسسات الحكومية ستبلغ أصحاب العلاقة الذين يعمل غالبيتهم في وزارات الأوقاف والتربية والشؤون والصحة والبلدية، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل بموعد آخر راتب سيتقاضونه مع إعطائهم الوقت للبحث عن وظيفة أخرى.
ويتقاضى العاملون بنظام “المكافأة وأجر مقابل عمل” المعمول به منذ سنوات، رواتبهم الشهرية وفق عدد أيام العمل الفعلية، ولا يتمتعون بإجازة سنوية، ولا تصرف لهم مستحقات مالية في حال إنهاء خدماتهم، وتستطيع المؤسسات الحكومية فصلهم في أي وقت تشاء.
ويجري الحديث في الكويت بشكل واسع عن إجراءات حكومية متوقعة تعتمد على تخفيض الدعم الحكومي السخي لمواد الطاقة والنفقات لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يشكل عماد الاقتصاد الكويتي
