بوابة العرب اليوم
أوصت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المستوى السياسي، بتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من خلال تزويدها بأسلحة ومركبات، بما يمكنها من مواجهة ما تعتبره إرهابا، تجد إسرائيل صعوبة في مواجهته، فيما أكدت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفضه التام لخطوة من هذا النوع
وطالبت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بضرورة أن تمتلك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الأسلحة والذخائر التي تتيح لها الدخول والسيطرة على المناطق التي تجد قوات الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في العمل فيها، لا سيما وأن قوات الأمن الفلسطينية أكثر دراية بتلك المناطق
كما أوصت تلك المؤسسة أيضا بإطلاق سراح أسرى وبزيادة تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين، خصوصا الشباب، وزيادة رخص البناء في المنطقة (C)، التي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل المستوطنات والطرق ومحاور السير الرئيسية المؤدية إليها، وقواعد يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي فضلا عن مناطق خالية
وذكر مصدر عسكري كبير لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنه “في حال لم تقم السلطات الإسرائيلية بخطوات من هذا النوع، فإن الانتفاضة المحدودة حتى الآن، ستتحول إلى أعمال عدائية خطيرة تستهدف إسرائيل، ولا يتوقع أن تتوقف حاليا”، مضيفا أن “الجيش الإسرائيلي يعمل في عدد من الساحات بهدف تقليص وتيرة العنف على أمل أن يصل به إلى الحد الأدنى من القتلى والمصابين من الطرفين، واعتقال من يتورطون في تلك العمليات، بمن في ذلك راشقي الحجارة صوب السيارات الإسرائيلية، إضافة إلى الدفع بالمزيد من القوات لبؤر المواجهات
وتابع المصدر الإسرائيلي أن 95% من الاعتداءات وقعت في 12 منطقة فقط، وهي المناطق التي ركز عليها الجيش الإسرائيلي وعززها بالقوات والمعدات، مشيرا إلى أن ثمة زيادة ملحوظة في وتيرة الخروقات، لافتا إلى أن حركة فتح “لا تريد الدخول في مواجهات حاليا مع إسرائيل، وأن الجانب الفلسطيني يسعى لتغيير الوضع الحالي، ولكن أحدا لا يمكنه توقع موعد محدد لنهاية الموجة الحالية
وتشير تقارير إلى أن التوصيات التي قدمتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للمستوى السياسي كانت قد وضعت قبيل بدء موجة العنف الحالية، وأنه من المتوقع ألا يتم تطبيقها سوى في أعقاب نهاية الوضع الحالي وتوقف أعمال العنف، والتوصل إلى تهدئة جديدة
وأكدت مصادر بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن التوصيات التي عرضت عليه “لا تجد آذانا صاغية من قبل نتنياهو، وأنه لا يعتزم المصادقة على حزمة من التسهيلات التي تتضمن تسليم أسلحة وذخائر وآليات عسكرية للسلطة الفلسطينية أو إطلاق سراح أسرى
وتزعم بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التوصية التي يرفض نتنياهو المصادقة عليها جاءت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، قبيل بدء أعمال العنف الحالية، لافتة إلى أن مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكدون أنه يرى في تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة وذخائر خطا أحمر، لا سيما وأن موقفه منها أنها ليست شريكا يمكن التعويل عليه
وصرح عضو الكنيست موتي يوجيف من حزب البيت اليهودي، أحد شركاء نتنياهو الائتلافيين، أن التوصيات التي صدرت عن المؤسسة العسكرية للمستوى السياسي والتي تطالب بتسليم السلطة الفلسطينية أسلحة وذخائر “تتناقض مع حقيقة أنها تحض على الإرهاب وقتل اليهود”، على حد تعبيره، مضيفا أنه “فيما يبدو لم تستخلص المؤسسة العسكرية في إسرائيل أي دروس سابقة، وتطالب بإطلاق سراح أسرى أمنيين”، معتبرا أن التوصيات “تعبر عن عدم التحلي بالمسؤولية من جانب المؤسسة العسكرية في إسرائيل
