غياب المجالس المحلية القوية بمحافظات مصر سنوات طويلة منذ عهود الأنظمة الماضية ترك أثرا بالغا فى الشارع وجعل من الجهات التنفيذية قوى ووحدوية منفردة بصناعة القرار وخريطة المشروعات التنموية وغاب الدور الشعبى والرقابى المرتبط بمصالح وهموم الناس
وفقدت الآلية وديناميكية الإتصال بين رجل الشارع واهتماماتة ومطالبة وبين الجهات التنفيذية وأصبحت الخطط الموضوعة مجرد اطار شكلى ومشروعات حكومية ربما لاتتناسب مع مطالب الناس فى الأحياء والمدن والقرى وحاجاتهم الملحة وعدم وجود جه رقابية تضمن سلامة الإجراءات والتفيذ والمشاركة
المجتمعية فى التنمية*
وتقلص دور القنوات الشرعيه الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والبرامج التطوعيه والتدريبيه التي تسهم في دور التنميه وتطوير الفكر الجماعي وزيادة الوعي وصناعة امه لها مكانه وسط الامم ولان المحليات دورها خطير في هذا الصدد
فكان من الأولى أن يولى الإهتمام فى استيعاب طاقات الشباب وتنمية قدراتة في العمل المحلي والخدمي وتفعيل الرقابة على السلطات التنفيذية والتعاون معها فى بناء الدولة الجديدة المبنية على روح الثورة ومبادئها فى تحقيق العدالة والمساواة والحرية والمشاركة فى بناء الوطن فربما لايعى البعض أن تلك المجالس ذات دور خطير فى بناء المجتمع ووضع قوانينة الداخلية التى تتناسب مع طبيعة المجتمعات الإقليمية وخصائصها التى تنفرد بها عن غيرها ولاتقل أهمية عن المجالس النيابية التى توليها الدولة اهتماما وفى
خضم ذلك يتناسى الجميع تفعيل دور المجالس المحلية فى تحقيق الدور الرقابى داخل القاعدة وتشريع اللوائح المحلية التى تحدد اختصاصات القطاعات التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى والمدن.*
وللأسف كانت تلك المجالس فى عهود سابقة بمثابة خيال ماته! ولإن دور المجالس المحليه كان مفقودا مع الصعيد الرقابي والتنموي او التفاعل مع رجل الشارع فكانت الازمه الحقيقيه التي قتلت روح المشاركه الاجتماعيه والبناء التطوعي .*
وللأسف لم يعى البعض أن صلاح المجتمع من صلاح الفرد الذي يستطيع اكتشاف نفسه كما يقول ارسطو (اعرف نفسك) ودور تلك المحليات ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي هو توفير هذا المناخ من التعاون والنشاط والانفتاح علي القضايا المحليه لكن غياب العضو المحلي عن قضايا بيئته وثقافة اداءه ومؤهلات عمله ومهارة ادواته كانت نكسه حقيقيه اصابت المجتمع بحاله من الركود والجمود وهنا لب المشكله التي اضعفت الحاله الاجتماعيه واصابت البنيان الداخلي بالوهن وصنعت مشاكل الناس ، وأدت الى البعد عن هذه الكيانات وعدم ايمان الناس بدورها وأهميتها،*
ومع دخول الثورة وتغير الأوضاع وانشاء دستور جديد يحدد اختصاصات مؤسسات الدولة وأجهزتها وسلطاتها المختلفة مع الإحتفاظ بالفصل بين كل سلطة وأخرى شاهد الجميع اهتمامات بالبرلمان وضرورة الإسراع بإجراءة دون أن تكون هناك رؤية واضحة لبرلمان القاعدة العريضة فى القرى والمحافظات وأكثر المجالس اهتماما من القاعدة العريضة وشرائح المجتمعات المحلية فلماذا يصمت الجميع عن شرح دور واختصاصات تلك المجالس فى الفترة القادمة.. وهل ستكون الجهات التنفيذية والمحليات ذات رقابة
ذاتية.. وأين دور الشعب ومتطلباتة فى الخطط العاجلة والإستثمارية والتنموية داخل الإقليم.. ولهذا كان ضروريا احياءدور تلك الكيانات الشعبية فى البناء والمشاركة الإجتماعية والحفاظ على المصالح العامة ومتطلبات رجل الشارع