بوابة العرب اليوم
بعد توقيع “اتفاق تونس” بين الفرقاء في ليبيا ، برزت مخاوف لدى قطاعات من الشعب الليبي من أن يؤدي ذلك إلى تفتيت البرلمان المعترف به دوليا في طبرق، وأن يكون الهدف من وراء الاتفاق إنهاء وجود هذا البرلمان عبر تعزيز الانشقاقات بداخله.
ويبدو أن الانشقاقات أصبحت ظاهرة ليبية بامتياز فبعد أن شهدنا عدة انقسامات في صفوف أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته، ها هو البرلمان الليبي الشرعي يسير على نفس النهج، أخر ما اشر إلى هذا الوضع الاتفاق الذي جرى بين عدة أعضاء من البرلمان وعلى رأسهم ابراهيم عميش، وكذلك مجموعة من المؤتمر يقودها عوض عبد الصادق، ورغم العناوين الفضفاضة التي رحبت إلى انها سياسيا ستكون محط تساؤل ، كما أنها وجدت معارضة من كثير من النشطاء والمحللين وأيضا نواب من البرلمان الليبي.
الاتفاق الذي أعلن عنه في تونس، تمخضت عنه عدة نقاط أُطلق عليها “إعلان مبادئ لحل الأزمة الليبية” تشمل ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين، تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبين فقط، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام السابق خلال أسبوعين.
وينسف الاتفاق كل ما أعلن عنه المبعوث السابق، برناردينو ليون، من اختيار فائز السراج لرئاسة الحكومة، كما ينص على اختيار رئيس حكومة ونائبيه من اللجنة المشتركة للبرلمان والمؤتمر العام.
وانتقد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب فرج هاشم بشدة هذا القرار، ووصفه ” بالسذاجة السياسية وقفزة في الهواء، في محاولة يائسة من بعض المعرقلين للاتفاق السياسي الليبي من الطرفين إفشال ما وصلنا إليه في مرحلة متقدمة من النتائج ” في إشارة لما قدمته مجموعة سميت بلجنة التسعين والتي يدعمها هاشم، وتجد معارضة داخل البرلمان لأنها تمثل ” أي لجنة التسعين ” في أغلبها نواب جهة واحدة وهي الغرب الليبي .
بدورها اعتبرت النائبة عائشة العقوري أن ما جرى التوقيع عليه في تونس بين وفدي البرلمان والمؤتمر المنتهية ولايته، هو مبادرة مبدئية سوف يجري التصويت عليها من البرلمان بالقبول أو الرفض.
وأشارت العقوري لوكالة الأنباء الليبية، أن التصويت سوف يجري في جلسة مكتملة النصاب حتى يتم اعتماد هذا الاتفاق رسميا ويصبح قانونيا، مؤكدة أن جلسات سابقة جرت بين أعضاء شرق ليبيا ” برقة ” في البرلمان والمؤتمر المنتهية ولايته قبل هذا الاتفاق.
أما النائب يونس فنوش فقلل من النتائج المتوقعة جراء الاتفاق قائلا:”الحديث عن عودة إلى شرعية دستورية مجرد تلويح بورقة تجد صدى عند بعض الناس، ولكنها على صعيد التطبيق والتنفيذ الفعلي لا قيمة لها البتة، فأزمة ليبيا ليست عدم وجود دستور، ولكنها عدم وجود قوى على الأرض تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية”.
و يرى مراقبون ، أن الانقسام بين نواب البرلمان الليبي حول نتائج اتفاق تونس الأخير، هو محاولة من المناوئين للمؤتمر وأولهم جماعة الإخوان الليبية التي تتحكم في مفاصل المؤتمر المنتهية ولايته، لكي يصل المناوئين للبرلمان للتأثير على سير أعماله وإدخاله في دوامة الانقسامات من أجل تمرير برامجهم.
وكان من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس النواب عقيلة قويدر اجتماعا مع المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر اليوم الاثنين، لمناقشة مخرجات اجتماعات تونس، غير أن هذه الجلسة أجلت لوقت لم يعلن عنه، وكذلك لم تعلن أسباب التأجيل.
