بوابة العرب اليوم
كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات بدول المجلس نصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار.
وقالت الأمانة في تقرير لها إن شهر ديسمبر/ كانون الأول 1988 شهد قرارا تاريخيا اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقا لقواعد تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر/ كانون الأول 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في عام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية الصادرة اليوم.
يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من البحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت قد وصلت إلى 100 في المائة، أما في عُمان والإمارات فقد وصلت إلى ما نسبته 95 في المائة و74 في المائة على التوالي. وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات نحو 516 ألف مساهم في عام 2014، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278185 مساهما بنسبة 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية. تلتها قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167654 مساهما بنسبة 33 في المائة، وحلت عُمان في المرتبة الثالثة بعدد 35679 مساهما، واستقطبت كل من البحرين والسعودية والكويت 27618 و5149 و1488 مساهما من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.
