المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مادة في قانون الانتخابات البرلمانية

 

المحكمة الدستورية أثناء النظر في عدة دعاوى ضد على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إحدى مواد القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات حتى إجراء تعديل على القانون يتوافق مع الدستور.

ولا يوجد برلمان منتخب في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وكان من المقرر البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 مارس/آذار الحالي.

لكن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارا رسميا بشأن مصير الانتخابات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب القانون، يبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا من بينهم 420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 يتم انتخابهم بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس الجمهورية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس – قبل صدور الحكم – إن اللجنة ستعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فور صدوره في أسرع وقت ممكن حتى يتم استكمال إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد.

وتمثل الانتخابات البرلمانية مرحلة فاصلة في خارطة ….