بوابة العرب اليوم
هاجم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، الثلاثاء، رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، معتبرا التصريحات التي أطلقها بشأن وجود نية لاستبدال المرشد الأعلى علي خامنئي “بلا سند قانوني”.
وقال لاريجاني في كلمة له أمام عدد من المسؤولين في السلطة القضائية إنه “ليس هناك فقرة قانونية تشير إلى وجود سلطة تشرف على أداء المرشد الأعلى علي خامنئي”، مضيفا أن “تصريحات رفسنجاني ليس لها سند قانوني”.
ولفت رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى أن “البعض يطالبون بإشراف مجلس خبراء القيادة على المرشد الأعلى، وهم يعبرون في الواقع عن أمنياتهم وتطلعاتهم غير القانونية”، مشبها مطالبة رفسنجاني بإشراف مجلس خبراء القيادة على أداء المرشد “بإشراف المقلدين على أداء مراجع التقليد في المنظور الشيعي”.
وأعلن رفسنجاني الأحد الماضي في مقابلة مع وكالة تابعة للإصلاحيين، أن “مجلس خبراء القيادة المكلف باختيار المرشد الأعلى لديه نية لاستبدال خامنئي”، الأمر الذي أثار جدلا بين المسؤولين الإيرانيين.
وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، إنه تم تشكيل لجنة تبت في أهلية المرشحين لتولي منصب المرشد الأعلى، واستعداد مجلس خبراء القيادة إلى تغييره أو غيابه.
والمجلس المكون من 82 عضوا مكلف باختيار الزعيم الأعلى والإشراف عليه بل واستبعاده.
وينتخب الشعب مجلس الخبراء كل عشر سنوات تقريبا، وربما تهدف تصريحات رفسنجاني إلى الحصول على دعم الجماهير للانتخابات ولحلفائه لإعطائهم قوة أكبر عند اختيار الزعيم المقبل.
وخلال السنوات العشر الماضية، حصل المحافظون على معظم مقاعد مجلس الخبراء والبرلمان لأن أوراق كل المرشحين تخضع للفحص في مجلس صيانة الدستور الذي يختار الزعيم الأعلى أكثر أعضائه تأثيرا إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والزعيم الأعلى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين قيادات السلطة القضائية.
ويتم اختيار الوزراء الرئيسيين بموافقته وله القول الفصل في السياسة الخارجية والبرنامج النووي الإيراني، ويتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة مقارنة به.
وعلي خامنئي هو المرشد الأعلى لإيران وتم اختياره في 1989 حين توفي آية الله الخميني.
