تمكن مجلس النواب العراقي، في جلسته اليوم الأربعاء، من إقرار الموازنة العامة لعام 2016 بعد مشادات طويلة بين نواب من الشيعة والأكراد على خلفية دعوة الشيعة لتقليل حصة إقليم كردستان من الموازنة.
وقال بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الأربعاء، إن البرلمان تمكن من تمرير الموازنة بأغلبية ساحقة بعد نقاشات طويلة.
من جانبها، قالت عضو ائتلاف دولة القانون، هدى سجاد، إن أعضاء المجلس صوتوا اليوم على معظم بنود موازنة العام المقبل.
وأوضحت أن المجلس صوت في ضمن بنود الموازنة على استقطاع نسبة (3%) من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 500 ألف دينار.
كما صوت مجلس النواب العراقي، على ابقاء حصة كردستان في موازنة العام المقبل بنسبة(17%).
وقالت سجاد، “إن البند المتعلق بحصة كردستان يشير إلى أن مخصصات الإقليم تدفع من قبل وزارة المالية بشرط موافقة رئيس الوزراء.
وكان نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية المقال، نوري المالكي، قدموا اقتراحا لرئاسة البرلمان لبخفض حصة الإقليم من الموازنة إلى (13%)، لكن البرلمانيين الأكرد رفضوا المقترح بشدة.
واقرت الحكومة العراقية في تشرين الأول الماضي، مشروع الموازنة بحجم نحو 95 مليار دولار وعجز نحو 20.6 مليار