خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية، في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ونشرت نتائجها اليوم الخميس، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها، ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان مصاحب للتقرير “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف”.
وتابع، “أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات، ممن انخرطوا في العنف والإرهاب.”
وكان كاميرون، قد أصدر توجيهاته في أبريل نيسان 2014، ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني.