أصدرت وزارة العدل السعودية، قراراً يمنح مأذوني الأنكحة السعوديين الصلاحية في عقد أنكحة المقيمين في المنازل أسوة بالمواطنين.
وقال قضائي إن القرار يأتي بعد تعديل المادة العاشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة بتاريخ 9/ 1/ 1423، لتكون “السماح لمأذوني عقود الأنكحة التي سوف تحددهم الوزارة بإجراء عقود الأنكحة التي يكون طرفاها غير سعوديين، وفقا لنماذج خاصة تصدرها الوزارة لهؤلاء المكلفين في كل منطقة لإجراء عقود الأنكحة للأجانب”.
وكان إجراء عقد الأنكحة في المنازل، في السابق، حكراً على المواطنين السعوديين، وممنوعاً على المقيمين الأجانب الذين كانوا يعانون المشاق في سبيل إنهاء إجراءات عقود الأنكحة الخاصة بها في المحاكم، وهو ما يتسبب في كسر فرحة العروسين، إذ تبدأ الإجراءات بطلب موعد من القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية، وربما يستغرق ذلك عدة أسابيع.
ويعيش في السعودية؛ التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 21 مليوناً، نحو 9 ملايين مقيم أجنبي أكثرهم مسلمون عرب وآسيويون وأفارقة.