من المقرر أن يعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للمملكة للعام 2016 خلال جلسة مجلس الوزراء التي يترأسها العاهل السعودي.
ودرجت الرياض على الكشف عن ميزانية السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد عادة يوم إثنين من كل أسبوع.
ويسود القلق الأسواق في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم؛ إذ أثر هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام الجاري. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم الإثنين.
وتوقع خبراء، قبل أيام، تحقيق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 430 مليار ريال (115 مليار دولار) في 2015، على أن ينخفض العجز في 2016 إلى 294 مليار ريال (78.5 مليار دولار). وأظهر متوسط توقعاتهم انخفاض الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 649 مليار ريال (173 مليار دولار) في 2015، بينما توقعوا ارتفاع المصروفات بنسبة 2% إلى 1080 مليار ريال (288 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية السعودية أصدرت، مؤخراً، تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشروعاتها في ميزانية هذا العام وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
وعلى مدى الأعوام الماضية التي شهدت طفرة نفطية، كانت الجهات الحكومية السعودية لديها المرونة في صرف المبالغ الفائضة من الميزانية المخصصة لها بنهاية كل عام مالي عبر ما يعرف بالمناقلات بين بنود وبرامج ومشروعات الميزانية.
ولكن وزارة المالية طالبت الجهات الحكومية، هذا العام، بأنه في حال عدم إنفاق المبالغ المخصصة لكل مشروع يجب إرسال هذه الفوائض لها مرة أخرى.
ومنذ منتصف 2014، انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف. ويتوقع صندوق النقد الدولي ومحللون أن تسجل المملكة عجزاً قياسياً في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام، ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية منذ أغسطس/آب الماضي.