بوابة العرب اليوم
البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
و نقلا عن مصادر مصرفية وصفتها بالرفيعة المستوى قولها “منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وحتى اليوم الاثنين… تم ضخ 7.6 مليار دولار” بالتنسيق مع البنوك العاملة في السوق المحلية.
وأضافت أن المبلغ يشمل “547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية ونحو مليار دولار عبر عطاءات العملة الصعبة الدورية التي تطرح للبنوك ثلاث مرات أسبوعيا”.
ويتضمن المبلغ “نحو 3.8 مليار دولار في شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين ولفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات الاستيراد وللإفراج عن البضائع من الموانىء و2.3 مليار دولار لسداد حسابات مكشوفة للعملاء”.
وقالت الصحيفة إن المصادر رفضت الكشف عن الموارد الدولارية التي اعتمد عليها خلال تلك الفترة لضخ هذه المبالغ في وقت تواجه فيه مصر نقصا في العملة الصعبة وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.
كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لرويترز الشهر الماضي إن البنك المركزي وفر في أول أسبوعين من ذلك الشهر 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانىء ومليار دولار ضمن حزمة قيمتها أربعة مليارات لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وأعلن المركزي المصري في مطلع ديسمبر/ كانون الأول أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
