بوابة العرب اليوم
طالب بيان اتحاد نواب مصر الصادر اليوم بإنشاء ” المجلس القومي لشئون التحكيم ” استعداداً للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال هذا الشهر في مدينة شرم الشيخ والذي يمثل عنق الزجاجة للحالة الاقتصادية الراهنة بالبلاد.
ويقول البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي الأمين العام لنواب مصر إن فكرة إنشاء “المجلس القومي لشئون التحكيم ” ليست فكرة جديدة فقد تم طرح هذا المطلب في عام 2012 من المستشار خالد الشبكشى نظراً لأهمية هذا المجال وتأثيره على الأعمال المالية والتجارية والاستثمار عموما ً في البلد.
ويقول القاضي أن التحكيم اهتم به المشرع المصري واصدر له قانون منظم سنة 1994 كأحد أدوات التقاضي والعدالة الناجزة والتي تتسم بالسرعة لتتماشى مع احتياج المجال الاقتصادي والسوق العالمي .
ويضيف القاضي لكن للأسف على الرغم من مرور ما يزيد على عشرين عام في زيادة مصر لتنظيم هذا الأمر قانوناً وتشريعاً إلا أن تصنيف مصر متأخر جدا واغلب مراكزها فى مجال التحكيم غير معتمده نظراً لعدم السير على القواعد المحددة لمنح لقب مستشار تحكييمى بل ولا يتخطى عدد المحكمين المعتمدين دولياً في مصر عن ثلاثمائة محكم رسمي معتمد وهذا الأمر للأسف واقعاً نشهده عندما تجد دورات لا تتجاوز الثلاثة أيام ويمنح على إثرها الشخص المتقدم على كارنية مستشار من المركز المتدرب فيه وباعتماد أكاديمي بحسب الجامعة المبرم معها الاتفاق لدرجة انه قد يكون الشخص ليس معه مؤهل عالي أصلا لدرجة انه يمكن لحاصل على إعدادية فقط أن يصبح مستشار تحكيمي ؟؟!!
ويؤكد القاضي لذا لابد من تنظيم أكثر دقة لمجال التحكيم في مصر والذي يعتبر من أهم الوسائل المشجعة للمستثمرين والتى تصب أيضا في صالح الاقتصاد عموما ً والمؤتمر الاقتصادي المصري خصوصا ً
ويختتم القاضي أننا بصدد مراجعة الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم للمجلس القومي لشئون التحكيم والذي قد وضعه المستشار خالد الشبكشى والذي ستتقدم به اتحاد نواب مصر إلى مؤسسة الرئاسة في غضون أيام قليلة من الآن للوقوف عليه ودراسته حتى يتثنى إصداره قبل المؤتمر الاقتصادي لما له من اثر ايجابي كبير خاصة بأنه سيكون نقله نوعية لمصر في مجال التحكيم والعدالة الناجزة بما يتماشى مع المعايير العالمية والدولية .
