بوابة العرب اليوم
أقرت سلطنة عمان اليوم خفيض الإنفاق وزيادة ضرائب الشركات، إلى جانب ورفع رسوم الخدمات العامة وتعديل أسعار المنتجات البترولية، وذلك بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني عام 2016.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية ” العمانية ” أن مجلس الوزارء أقر خلال اجتماعه عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة.
وأوضحت أن من أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية .. فيما حث المجلس” الهيئة العامة لحماية المستهلك ” على تكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماعه مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة ” 2016 – 2020 ” ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما..حيث أقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة.
وكان مجلس الشورى العماني قد وافق خلال الأسبوع الماضي على قانون لزيادة الضرائب على الشركات بنسب متفاوتة. وقالت الحكومة العمانية، في وقت سابق إنها تدرس سبل خفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط، لكنها لا تعتزم تقليص مشروعات البنية التحتية.
وقال ناصر الجشمي، وكيل وزارة المالية، سابقاً إن السلطنة تدرس عدداً من الخطوات تشمل تقليص إنفاق الحكومة دون التطرق إلى التفاصيل.
وقدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام أن ضبط ميزانية عمان يتطلب أن يبلغ سعر النفط نحو 102 دولار للبرميل تقريبا.
