طالب البرلمان السوداني الحكومة بنشر قوات ثابتة لإيقاف تمدد المليشيات الإثيوبية على الحدود السودانية، وشدد على منح تلك القوات مشاريع استثمارية زراعية، بجانب الاتفاق مع إثيوبيا لوضع إجراءات صارمة تمكن من ضبط المنفلتين.
وفي الأثناء، أعلن وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن، عن اتفاق بين الرئيسين عمر البشير وهايلي ديسالين، على ترسيم الحدود بين البلدين، ولفت إلى أن الأخير طلب مهلة لإخبار القبائل القاطنة في الشريط الحدودي لإثيوبيا مع السودان، غير أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً هناك أرجأت إعادة الترسيم.
وأشار الوزير لنشر قوات من الشرطة والدفاع الشعبي في المنطقة الشرقية مع إثيوبيا، وحث البرلمان على دعم القوات في تلك المناطق حتى تكون مجتمعات تدافع عن الحدود وعن نفسها.
وطالب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، أحمد التهامي، في تقرير اللجنة حول بيان وزير الداخلية، بالإسراع في إعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار لتفادي النزاعات الحدودية ووقف حركة العبور ومنع الجريمة بعبور المتسللين، ومنع الجريمة العابرة.
وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين نزاعات مسلحة وخلافات حول ملكية الأراضي الزراعية الخصبة، كما شهدت عدة حالات خطف لمواطنين من البلدين.
وسبق أن اتفق الجانبان السوداني والإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على محاربة كافة الجماعات المتمردة على الشريط الحدودي بين البلدين، والعمل على جعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة، مع ضرورة الإسراع في إعادة ترسيم الحدود السودانية الأثيوبية.
يذكر أن رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف المجاورة لإقليم “أمهرا” الإثيوبي، نبه البرلمان السوداني ، في وقت سابق، بأن الجيش الإثيوبي احتل ثلاث مناطق بشرق السودان، وأن ميليشيات إثيوبية اختطفت 20 سودانيا من منطقة “باسنودة”، وأخلت سبيلهم بعد دفع فدية مالية.
وأكد المجلس أن الميليشيات الإثيوبية توغلت على مليون فدان من الأراضي الخصبة ذات الإنتاجية العالية، تابعة لولايته في مناطق “الفشقة” و”باسنودة” و”قريشة” و”القلابات الشرقية”، المتاخمة لإثيوبيا