وافقت الحكومة الأردنية رسمياً، على تسجيل جماعة الإخوان المسلمين كحزب سياسي،يختلف عن الجماعة القائمة منذ خمسينات القرن الماضي، ما يعني أنها أصبحت منحلّة حُكماً .
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن الترخيص الجديد للجماعة لممارسة العمل السياسي بصورة مستقلة عن المركز في مصر، يحمل رقم ،120 وبذلك أصبحت الجماعة تتبع النظم والتشريعات الأردنية المنظمة للعمل السياسي في البلاد، تحت إشراف ورقابة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .
وقال المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات الذي فصلته الجماعة و9 أعضاء بسبب تقديمهم طلباً لتصويب الأوضاع، “إن الترخيص الجديد يعني انتفاء وجود الجماعة الأم واستبعاد القيادة القائمة من المراقب العام همام سعيد حتى مكتب الشورى والمكتب التنفيذي واعتبار التأسيس قد بدأ من الآن تحت إدارة هيئة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية”، وأضاف، “لقد أوصدت القيادة السابقة كل سبل التفاهم نحو تصحيح المسار والخضوع للقوانين والأنظمة الرسمية في الأردن بصورة مستقلة عن كونها فرعاً لمركز الإخوان في مصر، وكل من يرفض ذلك عليه مواجهة المُغادرة بهدوء أو الالتزام بإجراءات حكومية حال الممانعة” .في المقابل أعلنت مجموعات شبابية في الجماعة اصطفافها مع القيادة السابقة التي يتصدرها سعيد، وعدم الاعتراف بالترخيص الجديد واعتزام مواصلة العمل تحت مظلة التصريح القديم في مواجهة إضافية للاحتدام بين الطرفين المنقسمين .
وفي أول ردة فعل على الترخيص الجديد للجماعة أخلت القيادة السابقة مكاتب مقرها الرئيس في منطقة العبدلي وسط عمّان من السجلات وسط تخوفات داخلية ترددت حول إمكانية تفتيشها رسمياً، وأعلن المكتب التنفيذي المُنحل عن انعقاده الدائم على مدار الساعة، بينما نفى الذنيبات الاستيلاء على المقر مؤكداً اتباع أسس إجرائية .