بوابة العرب اليوم
أثار قرار تركيا فرض تأشيرة دخول أراضيها على السوريين، عقب حوالي خمسة أعوام من تبني سياسة الباب المفتوح، الكثير من الغموض والتباين والقلق في أوساط السوريين الذين يعانون من الحرب الدائرة في بلادهم منذ العام 2011، إذ يرى الكثير منهم في تركيا الملاذ الأول لحياة آمنة بعيدا عن ويلات الحرب.
وذكرت تقارير محلية تركية أن الحكومة التركية ستبدأ العمل بفرض التأشيرة على السوريين الراغبين بالدخول إلى أراضيها والقادمين من بلد ثالث اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وتباينت الشروط التي أعلنتها السفارات التركية في الخارج لحصول السوريين على تأشيرة دخول لتركيا، إذ اشترطت القنصليات التركية على السوريين تقديم أوراق وثبوتيات لا تطلبها في الغالب من رعايا الدول الأخرى.
ولا يستفيد السوريون من خيار الحصول على التأشيرة الإلكترونية المتاح لأغلب رعايا الدول الأخرى، بل يجب عليهم الحضور شخصيا للسفارات والقنصليات.
إلا أن وضع القنصلية التركية في لبنان يختلف، إذ قالت القنصلية إن طلب التأشيرة التركية يتم إلكترونيا، لكن سحبها لا يكون إلا بالحضور شخصيا.
كما اشترطت القنصلية على السوريين أن يقدموا ضمن الطلب نسخة من تذكرة سفر، ذهاب وإياب، إضافة إلى حجز فندق يغطي مدة الإقامة في تركيا مع ضمان السداد.
وتستغرق موافقة الجهات المعنية في تركيا أكثر من ثلاثة أسابيع من تاريخ المراجعة للرد على الطلبات.
أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن السفارات التركية هناك تطلب خطابا من المواطن الخليجي الذي يكفل السوري طالب التأشيرة، يتضمن تحديد راتب الوافد ومهنته ومدة عقد العمل.
ويعيد قرار فرض التأشيرة على السوريين، إلى الأذهان السيناريو الذي عاشه الليبيون قبل أشهر، بعد فرض تركيا لتأشيرة الدخول عليهم وإلغائها لقرار سابق يعفيهم منها.
وقالت تقارير محلية إن القرار الجديد “يعفي السوريين القادمين من المعابر البرية لدواع إنسانية”، في ظل إغلاق تركيا لمعابرها البرية الحدودية مع سوريا منذ أكثر من ستة شهور، ما قد يدفع بالكثير من سوريي الداخل إلى العبور للأراضي التركية بطرق غير شرعية، بالاستعانة بمهربين ذوي خبرة بالثغرات الحدودية.
وتزداد نسبة الخطر على السوريين الراغبين بالعبور بشكل غير قانوني إلى الأراضي التركية، في ظل استمرار الحكومة التركية بتشديد حراستها للحدود وتشييد جدار عازل وحفر الخنادق، ما يجعل الكثير من السوريين عرضة لنيران حرس الحدود الأتراك.
ويأتي القرار الجديد، في الوقت الذي تضيق تركيا على السوريين الراغبين بعبور بحر إيجة والوصول إلى سواحل اليونان للجوء إلى دول الاتحاد الأوربي، في إطار الاتفاقية التي أُبرمت خلال القمة التركية الأوروبية التي عقدت أواخر نوفمبر 2015 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
يذكر أن تركيا استقبلت أكثر من مليوني لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، ويعيش نحو 260 ألف منهم فقط في مخيمات اللجوء، سيئة السمعة، في حين فضل غالبيتهم استئجار بيوت في المدن والبلدات والانخراط في سوق العمل.
