قررت الحكومة الكويتية إلغاء نظام استئجار السيارات وقسائم شراء البنزين لرؤساء الأجهزة الحكومية والقياديين ومن في حكمهم في إطار خطة تقشف يعمل البلد الخليجي على تنفيذها بعد تراجع أسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي لاقتصاد الكويت.
وأعلن مجلس الخدمة المدنية، عن إلغاء نظام استئجار السيارات وقسائم شراء البنزين لرؤساء الأجهزة الحكومية والقياديين ومن في حكمهم والاكتفاء بصرف (بدل سيارة) وقدره 250 دينار وذلك بدءاً من تواريخ انتهاء عقود الاستئجار الحالية.
وقال المجلس في بيان صحافي إن هذا الإجراء تم بناء على توصية وزارة المالية بهدف الترشيد في الميزانية العامة للدولة وفي ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة لترشيد الإنفاق في الميزانية العامة.
ولم يتضح بعد إن كان القرار سيشمل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، أم سيقتصر على فئة المسؤولين ممن هم في مرتبة أقل من مرتبة وزير.
وكانت الحكومة الكويتية قبل سريان القرار الجديد، توفر لمسؤوليها سيارات وقسائم شراء بنزين مجانية، لكنها تراجعت الآن عن هذا التوجه ضمن عدة إجراءات تقشفية اتخذتها في الفترة الماضية، وبينها رفع أسعار الديزل والبنزين وربطه بأسعار السوق العالمية.
وتقول الحكومة الكويتية إن أي إجراءات تقشف ستتخذها في الفترة المقبلة، لن تمس حاجات الكويتيين الأساسية، وستركز على إيصال الدعم الحكومي الحالي لكثير من المواد الأساسية إلى مستحقيه