مع أن المعركة في الرمادي ومحافظة الأنبار لم تحسم بعد بشكل قاطع وتستمر الاشتباكات على نطاق واسع، الا أنه ليس هناك شك في أن تنظيم داعش الارهابي مني بهزيمة ساحقة في هذه المنطقة وحقق الجيش العراقي والعشائر السنية المسلحة انتصارا كبيرا، خاصة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتم تحرير العديد من أحياء المدينة من براثن داعش.
لقد أثبتت هذه المعارك قدرة وقوة العشائر السنية التي تلقت التدريب من القوات الأمريكية في العام الماضي. ولكن للأسف أن عدد هذه القوات يبلغ فقط 5000 وفقا لمتحدث باسم القوات الأمريكية، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب. وتعترض المعوقات السياسية، وخاصة تأثير النظام الإيراني، نمو هذه القوة الفعالة لتغطي جميع الفصائل السنية في العراق. فيما تؤكد التقييمات الأخيرة أن عدد المتطوعين السنة في الانبار لمحاربة داعش يمكن أن يكون أكبر من 100،000متطوع إذا ما تم اشراك السنة في الحكومة المركزية ومراكز صنع القرار بطريقة جوهرية.
واستنادا إلى الخبرة المكتسبة في السنة والنصف الماضية – وخاصة في محافظات صلاح الدين وديالى حيث الميليشيات التابعة للنظام الإيراني قد حلت محل داعش وبدأت فتح جولة جديدة من أعمال العنف والذبح ضد السنة – فان الجمعية الأوروبية لحرية العراق (EIFA) تؤكد على ما يلي:
1. على الولايات المتحدة تدريب العشائر السنية العراقية على نطاق واسع في جميع مناطق النزاع؛ وهي نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وضواحي بغداد، وخاصة في الأنبار. وتؤكد التجربة أن القوات اللازمة لتحرير كل هذه المناطق يمكن تأمينها بسهولة وسرعة من العشائر السنية.
2. يجب أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة وإشراك الممثلين الحقيقيين لأهل السنة بطريقة هادفة وفعالة في الحكومة العراقية ودوائرها.
3. يجب إعطاء المسؤولية الإدارية والأمنية والشؤون السياسية للمناطق المحررة لأهل السنة والعشائر ذات الصلة ومنع وصول الميليشيات التابعة للنظام الإيراني إلى هذه المناطق؛ والا سوف تتكرر عملية ذبح الناس في المناطق المحررة وتدمير ممتلكاتهم من قبل المليشيات كما تكشفت في صلاح الدين وديالى وجرف الصخر الأمر الذي يغذي آلية تجنيد داعش فقط.
4. تقديم المساعدة الدولية لإعادة بناء المناطق المحررة، وعودة سريعة للنازحين المشردين داخليا وخارجيا، ووضع آليات من قبل الأمم المتحدة والتحالف الدولي لضمان الاستخدام السليم لهذه المساعدات.
5. الجمعية الأوروبية لحرية العراق تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيادة مساعداتهم لاعادة بناء هذه المناطق في الإطار المذكور أعلاه مع الضمانات اللازمة.