الحكومة المغربية تتجه إلى رفع سن التقاعد

أفاد الموقع الرسمي، لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب،  أن “حكومة عبد الإله بن كيران” تتجه قدما إلى ترجمة رؤيتها لإصلاح التقاعد.

وبحسب الموقع الإخباري للحزب الذي يقود الحكومة، فإن الحكومة ارتأت رفع سن التقاعد للموظفين المدنيين”، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش – التقاعد – للمدنيين والعسكريين.

فالحكومة وضعت مشروع قانون، غير مسبوق، يتعلق بتقاعد غير الأجراء”؛ أي الذين لا يشتغلون في الوظائف الحكومية، يضيف موقع “pjd.ma”.

التقاعد في المغرب: 

تهديدات لنقابات المعارضةوتترقب النقابات العمالية الكبرى، المقربة من أحزاب المعارضة، قرارات الحكومة، يوم الخميس، في ملف ساخن جدا، ومثير للكثير من الجدل، بحسب المراقبين، وسط تهديدات نقابية بالتصعيد الاحتجاجي عبر مزيد من الإضرابات، وتنفيذ شلل في الإدارات الحكومية.

وتتهم النقابات الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي منذ 5 سنوات، مع اعتماد رؤية فردانية وأحادية في ملف جد معقد”.

ففي نص مشروع إصلاح التقاعد، وفق التعبير الحكومي، جرى تحديد سن الإحالة على التقاعد، بالنسبة للعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 65 سنة.

ومن جهة ثانية، يفتح المشروع أبواب إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان، ابتداء من 60 سنة، أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفين، من قبل ذوي الحقوق؛ أي الورثة الشرعيون.

التقاعد.. 

استفادة الأحراروفق جديد مشروع قانون للتقاعد؛ وردت استفادة فئة مهنية جديدة، هم المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، وأيضا العمال المستقلون في التجارة أو الفلاحة، والمشتغلون في النقل الطرقي” من الحاملين لبطاقة السائق المهني.

وتتجه الحكومة في الإصلاح في صناديق التقاعد، بخصوص الموظفين الحكوميين، إلى رفع سن التقاعد إلى 63 سنة من العمر، بالتوازي مع زيادة في نسبة الاقتطاعات من الرواتب لتصل إلى “14‎%‎ من الراتب، لأول مرة في تاريخ أنظمة التقاعد مغربيا.

ويعتمد المغرب حاليا، نظاما إداريا عمريا، قائما على تحديد سن الـ 60 للتقاعد