السعودية.. تحذيرات لمديري قروبات “الواتس آب” حيال ما ينشر وينقل

 

حذر حقوقي سعودي مديري مجموعات (قروبات) برنامج التراسل الفوري “واتس آب” حيال كل مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق القروب الذي يديره.

ونقلت صحيفة مقربة من وزارة الداخلية السعودية عن عضو اتحاد المحامين العرب المحامي عمر الجهني تحميله مديري قروبات الواتس آب مسؤولية التأخر عن الإبلاغ حيال كل مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق القروب الذي أنشأه خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام أو القيم الدينية أو الآداب.

وأكد “الجهني” أن عقوبة مدير المجموعة تصل للسجن خمس سنوات في حالة تجاهله أو صمته عما ينشر من مخالفة ضمن المجموعة.

وقال إنه في حال عدم اتخاذ مدير القروب الإجراء الفوري في التبليغ عن الشخص المضاف لديه والذي قام بنشر أو توزيع أو كتابة رسالة فستطاله العقوبة ويحاسبه القانون، كونه يعد شريكاً، فيما نشر فستطبق عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال (780 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين إزاء المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب أو حرمة الحياة الخاصة.

وألمح إلى أن من يحاسب مدير القروب في حالة عدم الإبلاغ عن المخالفة والشخص الذي قام بالنشر في القروب فقط وبقية الأعضاء ليس عليهم مسؤولية إذا لم يشاركوا المرسل.

وأضاف أن كل من نشر أو مرر أو أرسل أو نقل أو أنتج يكون عرضة للعقاب، فإذا كان موظفاً مدنياً فهناك نظام الخدمة المدنية وإن كان غير موظف يعد عرضة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتوجب على الجميع أن يعلموا أن هناك عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات في حال نشر أي معلومة أو وثيقة تمس بأمن الوطن والاقتصاد الوطني أو الأخلاق العامة أو المدنية أو الأعراف.

وتنتشر مجموعات (قروبات) برنامج واتس آب بشكل كبير داخل المجتمع السعودي وتعد إحدى وسائل نقل الأخبار الاجتماعية والتواصل في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً.

نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية

ينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية على معاقبة كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة 5 ملايين ريال كحد أقصى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحدد النظام، الذي تم إقراره في 2014، معاقبة كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، بالسجن لمدة لا تزيد عن الخمس سنوات والغرامة المالية بما لا يزيد عن الثلاثة ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين.