بوابة العرب اليوم
وافقت الحكومة السودانية على إعادة فتح اتفاق الدوحة للسلام في إقليم دارفور، الذي تم توقيعه في 2011.
ورغم أن الحكومة السودانية أبدت مرونة غير مسبوقة بهذا الخصوص، رفضت فصائل رئيسية ممثلة في حركة “العدل والمساواة”، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور التوقيع على الوثيقة.
وينتظر أن يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، غداً الاثنين، اجتماعا يجمع الحركات الدارفورية المسلحة بنائب رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالله آل محمود، باعتباره وسيطاً لبحث عملية السلام في إقليم دارفور وإنهاء الحرب هناك.
من جهتها، قالت حركة “تحرير السودان”، بقيادة مني أركو مناوي، إنها ستشارك في الاجتماع المرتقب، وعدت المشاركة استجابة لمناشدات الآلية الإفريقية والدور القطري في ملف إقليم دارفور.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أنها “ستستمع للجانب القطري وتوضح موقفها الرافض لوثيقة اتفاق الدوحة، باعتبارها لا تلبي تطلعات سكان دارفور في سلام طويل المدى، مستدلة على ذلك بتفاقم الأوضاع الأمنية بالإقليم، على الرغم من توقيع فصائل على الوثيقة”.
يُشار إلى أن الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي، ترتب لعقد لقاءات غير رسمية، تجمع الحكومة السودانية بالحركة الشعبية ( قطاع الشمال)، والحركات المسلحة في إقليم دارفور بشكل منفصل ، في محاولة لتقريب نقاط الخلاف، قبل عقد مفاوضات رسمية.
وفي سياق متصل، قالت الحركة الشعبية (قطاع الشمال) أمس السبت، إنها تلقت دعوة من الوساطة الإفريقية لاستئناف مباحثات غير رسمية مع الحكومة للمرة الثانية، وأشارت لتشاور الأطراف لتحديد الموعد.
وأكدت الحركة على ترحيبها بالدعوة والمشاركة، لكنها شددت على موقفها الثابت بعدم المشاركة في أي حوار، ما لم يكن متكافئ ويتفق على إجراءات تحضيره بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق الحروب، فضلاً عن توفير الحريات وضمان مشاركة القوى المعارضة دون استثناء.
