بوابة العرب اليوم
قررت وزارة الداخلية الكويتية، منح الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في البلاد، فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم وتجنب الطرد النهائي، فيما لو قاموا طواعيةً بتصحيح أوضاعهم في إدارات شؤون الإقامة قبل القبض عليهم.
ويمثل القرار الجديد، بارقة أمل لآلاف الوافدين المخالفين الذين لم يستفيدوا من فترات الإعفاء السابقة التي توقفت وزارة الداخلية عن منحها مجدداً للوافدين، وبدأت بالفعل بشن حملات أمنية كبيرة وغير مسبوقة على المناطق السكنية التي يقطنونها.
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، إن وزارته تعلن عن بادرة إنسانية جديدة، من خلال استعداد كافة إدارات شؤون الإقامة في جميع المحافظات فتح أبوابها أمام كافة المخالفين لقانون إقامة الأجانب، لتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم من خلال حملات المداهمة الأمنية.
ودعا الحشاش كل المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست التي ستستقبل المخالفين لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوفي الشروط.
وأضاف أن وزارة الداخلية لن تسمح مطلقاً بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد بعد الآن، وأن من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن قبل أن يعدل أوضاعه في إدارات شؤون الإقامة، سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقـررة ولن يسمح له بالعودة نهائياً.
وبدأت وزارة الداخلية الكويتية بالفعل، خلال الأسبوعين الماضيين، بشن حملات أمنية كبيرة على عدة مناطق سكنية يقطنها خليط من العائلات الكويتية وعدد أكبر من الوافدين الأجانب، والتي توصف بأنها بؤر الجريمة في البلاد.
وتمكنت وزارة الداخلية في تلك الحملات التي تبدأ فجراً بمشاركة عدد كبير من رجال الأمن والدوريات يقدر بالآلاف، من توقيف أكثر من عشرة آلاف مخالف لحد الآن، وتعهدت بمواصلة تلك الحملات التي شملت لحد الآن مناطق “جليب الشيوخ” و”العارضية الحرفية والصناعية” و”بنيد القار” و”سوق الخضار”.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة مليون نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويواجهون في الأشهر الماضية صرامة غير معهودة من وزارة الداخلية في تطبيق قوانين الإقامة في الكويت.
