بوابة العرب اليوم
بدأت الكويت، اليوم الثلاثاء، بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية الذي يتضمن فرض عقوبات مشددة على جرائم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الالكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.
ويواجه القانون انتقادات محلية ودولية، واتهام للحكومة بالسعي لفرض قيود واسعة المدى على حرية التعبير في البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً ولديه صحافة جريئة، ويخوض سكانه في نقاشات واسعة حول مختلف القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق اليوم الثلاثاء، لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية من خلال فرض عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
وأوضحت الوزارة المعنية بتطبيق القانون، أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.
وأضافت أنّ القانون جرّم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات والغرامة ما بين 3 إلى 15 ألف دينار أو أحدهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو أحدهما.
وبينت الإدارة أنّ القانون جرّم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرّم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي.
ونوّهت إلى أنّ القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمداً، والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه.
وأشارت إلى أنّ القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى الحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة وأي وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها أو تحويلها إلى وسيلة معلوماتية لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، مضيفة أنّ عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار أو أحدهما.
كما حذرت الإدارة من إنشاء موقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها حيث جرم القانون ذلك وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو أحدهما.
ودعت إلى الحذر من غسل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية، موضحة أن ذلك كله مجرم بنص القانون الجديد والذي حدد له عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو أحدهما.
ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، مستخدمي الشبكة المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصاُ في التعامل معها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأضافت أنها بدأت حملة توعوية تتضمن بث رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقرؤة للتنبيه إلى الأخطاء التي يحتمل أن يقع فيها مستخدمو الشبكة المعلوماتية وتعد أفعالاً مجرمة في نص القانون الذي يبدأ تطبيقه اليوم.
