بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق جنينة فى طريقة الى العزل

 

اثار تقرير لجنة تقصي الحقائق والتى شكلها الرئيس السيسي للرد على تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات والتى كشف فيها عن تجاوز حجم الفساد فى مصر 600 مليار جنية وهو التقرير الذي اعتبر ان تلك الارقام مبالغ فيها وفاقدة للمصداقية والاغفال المتعمد ثم اتخاذة من اجراءات حول ملاحظات سبق اثباتها فى تقارير الاعوام السابقة وفى اول رد على هذا التقرير راي قانونين ان تقرير تقصي الحقائق يدين جنينة ويعرضة لمواد القانون 89 لعام 2015 والذي اصدرة السيسي بشأن حالات اعفاء رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم واوضح مصدر مسئول بلجنة تقصي الحقائق فى تصريحات خاصة ان جنينة تعمد المبالغة فى الارقام فى محاولة لزيادة شعبيتة بسبب احساسة انة لن يتم التجديد  لة فى منصبة عام 2016 فيما اكد  د/ وائل عويضة استشاري الادارة الاستراتيجية ان رفض جنينة الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق الا بعد 25 يناير يدل على ان تلك التصريحات مسيسة وتهدف الى الاثارة فيما كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات طلب عدم ذكر اسمة انة ابلغ رئيس الجهاز قبل ادلائة بتصريحات بأربعة ايام ان الارقام الواردة بالدراسة حاملة بالاخطاء وانها لو صحت لسقطت الدولة وقال مصدر مسئول رفيع المستوي للزمان ان تفنيد تصريحات جنينة لا تعني تقاعس الدولة عن حماية الفساد وانما هو

وضع الامور فى نصابها الصحيح على الجانب الاخر قال المستشار هشام جنينة فى تصريحات خاصة انة شكل لجنة للرد على ما جاء فى التقرير وانة سوف يعرض الرد عقب احتفالات 25 يناير فى مؤتمر صحفي بعد احتفالات 25 نياير بالجهاز المركزي