بوابة العرب اليوم
– شهدت العاصمة الأردنية عمان، السبت، إعلان ستة أحزاب أردنية مستقلة عن تشكيل تيار سياسي، يحمل اسم “تيار التجديد”.
ويعمل “تيار التجديد” بحسب النظام الأساسي له تحت “قواسم فكرية مشتركة، لتعزيز النهج الديموقراطي والوصول بالأردن إلى دولة مدنية تعددية حديثة، وبرنامج عمل مشترك إصلاحي من أجل تحسين حياة المواطنين وتطوير المشاركة الحزبية في الحياة السياسية”.
ويضم التيار أحزابا سياسية مستقلة لا إسلامية ولا يسارية هي، “أردن أقوى” (تأسس عام 2013، وتشغل النائب رولى الحروب أمانته العامة)، وحزب “حصاد” (تأسس عام 2013 وأمينه العام مازن ريال)، وحزب “التجمع الوطني الديموقراطي” (تأسس عام 2013 وأمينه العام محمد العبادي)، وحزب “التيار الوطني” (تأسس عام 2009 وأمينه العام الوزير الأسبق صالح ارشيدات)، وحزب “الحياة” (تأسس عام 2008 وأمينه العام ظاهر عمرو)، وحزب “العون الوطني” (تأسس عام 2015 وأمينه العام فيصل الأعور).
وتلت النائب رولى الحروب، البيان التأسيسي للتيار، ذاكرة فيه “أن التيار يعمل ضمن مبادئ أهمها الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي وحماية الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعلاقة المتوازنة بين السلطات، والحفاظ على سوق مفتوح بآليات عادلة لتوزيع الثروة وتنظيم لا يرقى إلى التقييد وشراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة، ويؤمن بأن أمتنا أمة عربية واحدة، ويطالب بدولة فلسطينية حرة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني”.
وحذر أمين عام حزب التجمع الوطني الديموقراطي، محمد العبادي، من الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا إن “الوضع الداخلي غير مطمئن، تستطيع قواتنا المسلحة من التصدي لداعش لكن ما نعاني منه هو التصرفات الداعشية في الأردن التي تستهدف جيب المواطن”، وفقا لتعبيره.
وأوضح أمين عام حزب الحياة، ظاهر عمرو، “أن التيار هو عبارة عن تجمع برامجي في كيفية إرفاد الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بحيث نمثل الشعب بكل مكوناته، وكيف نحمي ونخدم البلد بالشراكة مع الجهات الحكومية، ولا نعمل عند الحكومة، نحن تيار لا معارض ولا موالي يتكلم من خلال مصلحة الأردن”، بحسب “الأناضول”.
وعن سبب الإعلان عن التيار في هذا التوقيت بالذات، بين عمرو أن “الانتخابات البرلمانية المقبلة هي السبب، والهدف هو الدخول في انتخابات نيابية، ولن ينتهي الاتحاد بانتهاء الانتخابات والقانون يسمح لنا بهذه التجمعات الحزبية ولا نأخذ إذنا من الحكومة كي نتجمع”.
يذكر أن قانون الأحزاب الأردني شهد تعديلات العام الماضي، تتضمن إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية، كما يحدد عدد الأعضاء المؤسسين بـ150 شخصا بدلا من 500 شخص ويخفض عمر العضو المؤسس إلى 18 عاما.
ويحظر القانون على الأحزاب، الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية، أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية، كما يحظر على أعضاء الحزب استلام الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية.
كما يعتمد الحزب بشكل كلي في موارده المالية وفق القانون على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة، ويحق للحزب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين على أن تكون معروفة ومعلنة.
ويؤكد الدستور الأردني على حرية المواطنين بالتجمع في أحزاب سياسية يختارونها بمحض إرادتهم دون أي قيود.
