بوابة العرب اليوم
· مقررو الأمم المتحدة يحذرون الحكومة العراقية: وقوع الجريمة وحصانة المتورطين فيها من العقاب اللازم بمثابة خرق لفصول من الاتفاقيات الدولية
· دعوة يوجهها مقررو الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الأمن لسكان ليبرتي والتعامل معهم طبقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية
كريستوف هينز – المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية والإعدامات دون محاكمة
مادس أدناس – رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
ألفرد دو زاياس – المقرر الخاص المعني بالنظام الدولي العادل والديمقراطي
متزامنا مع انطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 2آذار/ مارس 2015 قدم مقرورن في الأمم المتحدة للدورة تقريرا شاملا يضم تقريرا رسميا أولا وشاملا لمقرري الأمم المتحدة حول 6هجمات إجرامية على كل من أشرف وليبرتي والواقع الأمني الذي يمر بالسكان في الوقت الراهن.
هذه الرسالة التي وجهها مقررو الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية يتم الإعلان عنها ونشرها اليوم كجزء من وثائق الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف حيث تنطلق دورته لمدة 4 أسابيع. وبالطبع تم الإعلان عن الرسالة بعد عملية سرية خاضتها. بمعنى أن العملية هي هكذا في أغلب الأحيان وهو أنه يوجهون الرسائل بداية للحكومة المقصودة ويمنحون لها مهلة لتستجيبها وإذا لم تستجب الحكومة المقصودة فيتم الإعلان عن الرسائل وعرضها للرأي العام.
وتكتسي هذه الرسالة أهمية من عدة جوانب:
يتم درج ولأول مرة كل ما ارتكبه النظام والمالكي وعملائهم في أشرف وليبرتي من مجازر في وثيقة واحدة بدءا من الهجوم الأول في تموز/ يوليو 2009 حتى الهجوم الصاروخي الأخير على ليبرتي في 26كانون الأول/ ديسمبر 2013. كما تحاسب الوثيقة ذاتها بشكل شامل الحكومة العراقية في هذا الشأن.
وتؤكد الرسالة على أن الهجمات الست الماضية على هذه المجموعة وعدم إجراء تحقيقات وتدابير لازمة لأعضائها تعرضهم لأخطار أكثر، خاصة ومن الواضح وبشكل جلي أن هذه الجرائم والمجازر ارتكبت إما من قبل القوات العراقية الرسمية أو على أيدي الميليشيات التي كانت حكومة المالكي تشرف عليها حيث لا تزال تخضع لإمرة الحكومة العراقية. فلذلك على الحكومة العراقية أن تستجيب للمجتمع الدولي.
تؤكد الوثيقة على أن الرسالة تعد وثيقة مبنية على القانون تم صياغتها من قبل خبراء مستقلين ولا مسؤول سياسي. فبالتالي وإن تزعم الحكومة العراقية الحالية بأنها تختلف عن النسخة السابقة وترغب في التزام التعهدات الدولية التي التزم بها الحكومة العراقية فلا يمكن لها أن تلتف عليها. ولطالما لا تستجيب الحكومة العراقية هذه الوثيقة وذلك على الصعيد الدولي فيمكن متابعة الوثيقة من قبل جميع الأجهزة القانونية أو المنظمات الغير حكومة أو السلطات السياسية.
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
مجلس حقوق الإنسان (الدورة الثامنة والعشرين)
تقارير عن قضايا هامة تتناولها الأمم المتحدة
الاحتجاز التعسفي والنظام الديمقراطي والمتكافئ الدولي والإعدامات التعسفية
حول عدم إجراء التحقيقات أو قلة التحقيقات بشأن الهجوم على أشرف في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 والهجمات السابقة على مخيم أشرف وبعده مخيم ليبرتي
بحسب التقارير الواردة فإنه لا توجد أية معلومة حول إجراء التحقيقات ونتائج تحقيقات أجرتها اللجنة التابعة للشرطة بشأن الهجوم على مخيم أشرف في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013.
كما لم يتم رصد أي واحد من المتورطين في هذا الهجوم ولم يتم إحالتهم إلى العدالة والقانون.
ولا توجد أية معلومة حول مكان الرهائن السبعة المختطفين من السكان جراء الهجوم.
وفضلا عن ذلك يبدو أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن هجومي 28 و29تموز/ يوليو 2009 و8نيسان/ أبريل 2011 على مخيم أشرف وهجمات 9شباط/ فبراير 2013 و26 كانون الأول/ديسمبر 2013 على مخيم ليبرتي. كما وأن أي واحد من المتورطين في هذه الهجمات لم يتم مثولهم أمام العدالة والقانون. ويأتي ذلك في وقت تعد الهجمات في 28 و29تموز/ يوليو مضمون رسالة وجهها المقررون للحكومة العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
وفي يوم 15نيسان/ أبريل تم توجيه رسالة أخرى حول الهجمات في 28 و29تموز/ يوليو 2009 و8 نيسان/ أبريل 2011 على مخيم أشرف.
كما تم توجيه رسالة أخرى حول هجوم 8أبريل/ نيسان 2011 يوم 9أيار/ مايو 2011 أيضا.
وكان الهجوم على سكان مخيم أشرف في الأول من أيلول/ سبتمبر موضوع رسالة منفصلة بتأريخ 11أيلول/ سبتمبر 2013.
وجه مقررو الأمم المتحدة وقبل أن يسجلوا ويوجهوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان رسالة مشتركة للحكومة العراقية طالبوا خلالها بالاستجابة حول تحقيقات مستقلة بشأن 3حالات من المجزرة في أشرف والهجمات الأخرى في ليبرتي ومحاكمة المتورطين في قتل المجاهدين الأشرفيين.
وبعد انتهاء المهلة المحددة لـ60يوما (طبقا لقوانين الأمم المتحدة) وعدم استجابة الحكومة العراقية تم الإعلان عن هذه الرسالة في التقرير الشامل الذي آعده المقررون والذي يتم نشره في شهر آذار/ مارس وبشكل سنوي قبل انطلاق دورة مجلس حقوق الإنسان.
وإذ يذكر مقررو الأمم المتحدة في مكاتباتهم الرسمية مع الحكومة العراقية البيانات المشتركة حول الهجمات الإجرامية المرتكبة بحق كل من أشرف وليبرتي وعدم استجابة للدعوات الدولية الداعية إلى إجراء تحقيقات حولها ويؤكدون: بحسب معلومات تكميلية واردة:
ـ وبشأن الهجوم في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 على مخيم أشرف لا توجد أية معلومات حول سير إجراء التحقيقات من قبل اللجنة التابعة للشرطة ونتائجها كما لم يتم الإعلان عن إجابة هكذا دعوات على الأطلاق. ورغم أنه يتم التأكيد على أن القضية تم إحالتها إلى قاضي تحقيق ولكن لم يتم رصد أي من المتورطين في هذه الهجمات ومثولهم أمام العدالة والقانون.
كما قيل إن من تورطوا في هجوم الأول من أيلول/ سبتمبر انضموا إلى لجنة تقصي الحقائق (للحكومة العراقية)
كذلك وبشأن الهجمات الـ5 الأخرى لا يبدو أنه يكون قد تم إجراء أي تحقيق. وقد وقعت هذه الهجمات فى التواريخ التالية كل على الترتيب:
هجوم على أشرف في 28 و29تموز/ يوليو 2009 (11قتيلا وجرحى كثيرون)
هجوم على أشرف في 8نيسان/ أبريل 2011 (36قتيلا وجرحى كثيرون)
هجوم على ليبرتي في 9شباط/ فبراير 2013 (8قتلى وعشرات جرحى)
هجوم على ليبرتي في 15حزيران/ يونيو 2013 (قتيلان وجرحى كثيرون)
هجوم على ليبرتي في 26كانون الأول/ ديسمبر 2013 (4قتلى وجرحى كثيرون)
كما نعلن أن التحقيقات حول هجوم الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 خالية من المعايير الأساسية للاستقلال والحياد.
وما يزيد مخاوفنا هو عدم إجراء تحقيقات حول الـ5 هجمات السابقة التي استهدفت هؤلاء الأشخاص وعدم إحالة أي شخص وطرف للمحاسبة…
فلذلك نطالب الحكومة العراقية بأن تحيل أي شخص وطرف تورط وتحمل مسؤولية في أي من هذه الهجمات وتتخذ إجراءات ممكنة لتوفير الضمان والأمن لسكان ليبرتي وتضمن التعامل معهم طبقا للمعايير الخاصة لحقوق الإنسان الدولية. وطبقا للقانون الدولي فإن من واجب الحكومة العراقية أن تضمن حق الحياة عبر توقيع العقاب على من ارتكب هذه الأعمال. ويعد ارتكاب هكذا جرائم فظيعة وحصانة مرتكبيها من العقاب اللازم خرقا لفصول من الاتفاقيات الدولية.
وحول النماذج المذكورة آنفا ينوه المقررون الدوليون الحكومة العراقية بمصدر القانون الدولي المرفق بالمكاتبات ويذكرون بأن هذه المصادر تشمل أدوات حقوق الإنسان الدولية والمعايير الخاصة بهذه القضايا.
وبما أنه يعد من واجبنا الوطني وطبقا لما خولتناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن نحاول الإيضاح وكشف النقاب عن القضايا والحالات التي تردنا وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا… فبالتالي نحن نطالب باتخاذ جميع الإجراءات الوقتية لوقف تنفيذ هجمات مماثلة أخرى والحيلولة دون تكرارها وأن تضمنوا محاسبة من خرقوها.
ويذكر التقرير الشامل لمقرري الأمم المتحدة الحكومة العراقية الوثائق المرفقة التالية:
ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCOR) اللذان وقعتهما الحكومة العراقيه في 25كانون الثاني/ يناير 1971
ـ المادة 1989/65 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي يذكر بواجبات الحكومات في اجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومحايدة حول جميع الاعدامات خارج القضاء والتعسفية والمتسارعة (بملحوظة تقضي بأن الهجمات من الممكن أن تكون القوات العراقية قد نفذتها)
ـ كما تؤكد القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان 25/15 على أن كل شخص لديه حق في التمتع من النظم الاجتماعي والدولي حيث يتم تطبيق الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل كامل.
ونشر موقع مجلس حقوق الإنسان رسالة مقرري الأمم المتحدة والتي تضم الوثائق بواقع 17صفحة كالتالي:
ـ رسالة ممثل المجاهدين في أشرف وليبرتي الموجهة للأمم العام للأمم المتحدة بعد الهجوم على أشرف في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013 والتأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأمم المتحدة
ـ رسالة الدكتورطاهر بومدارا الموجهة لنافي بيلاي بعد الهجوم علي أشرف في الأول من أيلول/ سبتمبر 2013
ـ النظرية الحقوقية للبروفيسور أريك دافيد حول ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة
ـ البيان الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيراينة حول ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة
رسالة المستشار القانوني للسكان الموجهة لمقر رالإعدامات حول ضرورةإجراء تحقيقات مستقلة
