ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، رفض القضاء الإداري المصري، دعوى تطالب بمنع دخول قادتها، إلى الأراضي المصرية، أو الخروج منها.
وقالت الحركة في بيان لها إنها تعبر عن تقديرها لقرار محكمة القضاء الإداري في مصر، حول رفض دعوى منع قياداتها من دخول مصر.
وأضافت الحركة، إنها تعتبر القرار “يساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه الأطراف الفلسطينية”، معربة عن أملها في أن يساهم في “إزالة الشوائب في العلاقة بينها وبين القاهرة”.
وتابعت: “كما نأمل أن يساعد هذا القرار في التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة”.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر قضت اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.
وذكرت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، أن حركة حماس، دبرت حادث مقتل جنود مصريين بالقرب من الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في “هيئة قضايا الدولة”، قد طعنت في مارس/آذار 2015 على حكم يقضي بإدراج حركة “حماس” ضمن “المنظمات الإرهابية”، استنادا إلى صدور قانون لـ “الكيانات الإرهابية”، يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة، وهو ما رحبت به حركة حماس.