تتواصل في مقر ولاية القصرين غرب تونس، احتجاجات ينظمها مئات العاطلين عن العمل، بعد أن أعلنت الحكومة مجموعة من القرارات لصالحهم.
وقالت وكالة الأناضول، إن عددا من الشبان حاولوا الانتحار من فوق مبنى مقر الولاية، فيما عبرت مجموعة أخرى من الشباب عن رفضها لقرارات الحكومة، واصفة إياها “بالقرارات الكاذبة”، التي لم تنفذ على أرض الواقع.
وكان الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفي، عن تشغيل 5 آلاف عاطل عن العمل، وتخصيص 135 مليون دينار (نحو 67.5 مليون دولار) لبناء مساكن اجتماعية وتشكيل “لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد، واتخاذ الإجراءات المناسبة”
وتشهد محافظة القصرين منذ الثلاثاء الماضي، مظاهرات احتجاجية، بعد أن تجمع عدد من الشباب احتجاجًا على ما أسموه “تلاعب السلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف حكومية”، ورشق المحتجّون قوات الأمن بالحجارة، كما أشعلوا النيران في عجلات مطاطية وسط الطريق الرئيسي بالمدينة، ما أدّى إلى إطلاق الأمن للغازات المسيلة للدموع.
وكانت مدينة القصرين، شهدت احتقانًا شديدًا منذ الأحد الماضي، إثر وفاة شاب متأثرًا بإصابات نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة احتجاجًا على عدم ورود اسمه في قائمة كشوف المعينين بالوظائف، متهمًا “مسؤولين بالولاية بالتلاعب بالقائمة”.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء، فرض حظر التّجوّل، بمدينة القصرين، إثر وقوع مواجهات بين الشباب المحتجين وقوات الأمن.