قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وجاء القرار أثناء نظر المحمكة في دعوى عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج والذي تضمنه قانون مجلس النواب في مادته الثامنة الخاصة بمنعهم من خوض الانتخابات وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.
وكانت الدعوى طالبت باستثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، على اعتبار أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة