بوابة العرب اليوم
عقد اليوم مؤتمراً على الإنترنت بعنوان «ماذا يحمل روحاني في جعبته أثناء زيارته لفرنسا؟» شارك فيه الأستاذ ميشل كيلو الكاتب والمعارض السياسي السوري، والسيد صالح حميد ناشط سياسي ومحلل للشؤون الإيرانية ود. سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وبدأ د. سنابرق زاهدي حديثه حول زيارة روحاني المرتقبة لفرنسا ومظاهرة تقيمها الجالية الإيرانية في باريس يوم الخميس 28 يناير الحالي ضد هذه الزيارة وضد نظام الملالي ضد موجة الإعدامات في ايران وكذلك ضد تصدير الإرهاب والتطرف إلى بلدان المنطقة. وتأتى هذه المظاهرة ضد أنواع التأييد والدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لحكم بشار الأسد ومواصلة ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب السوري الأبرياء، وضد سياسة تصدير التطرف بصفتها أحد ركائز حكم الملالي.
واضاف: لاشك أن روحاني في زيارته لفرنسا تريد عرض الصفقات التجارية والاقتصادية لفرنسا وفي المقابل يحاول كسب الإمتيازات من هذا البلد ضد المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وكذلك يحاول التأثير على سياسة فرنسا حيال سوريا وتخفيف هذه السياسة، خاصة إصرارفرنسا الثابت بضرورة تنحية بشار الاسد.
والسوآل هنا: هل يستطيع روحاني من تمرير هذه الخطة؟ يبدو أن الجواب سلبي لأن حاجة النظام الإيراني في الوقت الحالي بفرنسا أكثر من حاجة فرنسا. ويكفي أن نشير إلى استطلاع أجرته صحيفة لوفيغارو بشأن امكانية الوثوق بإيران الملالي وكان السؤال: هل تثقون أن إيران تفي بالتزاماتها؟ وكان 27% من الفرنسيين قالوا نعم و73%منهم قالوا لا. هذه النتيجة تشير إلى حقيقة دامغة وهي أن روحاني لايستطيع خداع فرنسا. لأنه ليس لديه من الأموال ما يكفي لشراء ما يحتاجه الملالي من السوق الفرنسية.
إذا كان هذا التقييم صحيحاً فمعناه أن الأرضية مساعدة جدا للتأثيرعلى المعادلة ضد توجهات النظام الإيراني. فيجب علينا جميعا أن نسخر كل طاقاتنا في سبيل إقامة مظاهرة كبرى تشارك فيها جميع من اكتوى بنار نظام الملالي في الدول العربية والإسلامية. وفي هذا المجال شاهدنا أن عدداً من السجناء السياسيين في سجون إيران بعثوا برسائل إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شرحوا فيها الجرائم التي يرتكبه هذا النظام ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة وحذّروه من أن يستطيع روحاني أن يكسب من لقائه مصداقية وشرعية لتبرير جرائمه الفظيعة.
وشرح زاهدي خلفية روحاني بصفته أحد أركان نظام ولاية الفقيه منذ البداية وأنه كان من زعماء آلة القمع منذ البداية وحتى الآن ويكفي في هذا المجال أن نشير إلى حديثه قبل أقل من شهر في محضر خامنئي في ذكرى 30 ديسمبر 2009، أي اليوم الذي ي يرمز بقمع الانتفاضة الشعبية في العام 2009، حيث قال: “30 ديسمبر هو يوم دفاع الشعب الإيراني عن الدولة (النظام)، ويوم سيادة القانون وولاية الفقيه ويوم الولي الفقيه (خامنئي).
واكد الاستاذ ميشل كيلو في مداخلته انني لا اؤمن بان هناك تيارات في النظام الإيراني بمعنى ان هناك توجهات سياسية ذات بعد تنظيمي وهي مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض وتشكل آراء وافكار وأسس ومباديء مستقلة فبالتالي ان ايران لها دولة تتمتع بنظام تنوعي وتعددي … بله هناك نظام يحكمه شخص المرشد وهذا الرجل يستمد سلطته من مراجع خارجية مراجع مقدسة والهية واطاعته واجبة والخروج منها يعتبر عصيان فبالتالي نوع من الكفر. فكيف يمكن ان يكون هناك رئيس جمهورية يمكن ان ينتخب في هذا البلد دون ارادة هذا المرشد وانه يستطيع ان يمارس سياسات قد لا يوافق عليها المرشد… انتم تعلمون ان النظام في إيران يدعي دائما بانه يمثل الاسلام الصحيح وانه لا هم له الاّ الإسلام والدفاع عن الإسلام والعمل مع المسلمين علما بان تجربة ثلاثين سنة الماضية تثبت بان النظام .. فعل كل ما لايمكن فعله وما لا يجوز فعله للمسلمين انفسهم في كل مكان في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي قطر وفي كل مكان…ومنذ عام 1979 إلى اليوم نحن نعيش زمن الذبح في المنطقة بفضل سياسات هؤلاء الملالي..ولا يأتي لا خاتمي و لا روحاني ولا احد آخر ويدعي بانه ليس مسؤولا عن سياسات النظام أو انه مستقل يستطيع ان يمارس سياسات مستقلة عن النظام أو انه يمثل وجه آخر لا يمثله النظام لكنه في الحقيقة هو مثل غيره عبد لتوازنات القوى، عبد لتركيب وتكوين السلطة، وهو مثله مثل غيره لا يستطيع أن يقفز فوق حواجز الواقع السياسي الذي أقامته جماعة الملالي في إيران .. فروحاني شخص مسؤول كغيره مثل اي واحد بالحرس الثوري ومثل اي واحد بالمؤسسات الأمنية الإيرانية عن كل ما يحدث في ايران من المآسي وهو مسؤول بمسؤولية مباشرة عن المأساة السورية … وفي اشارته الى حديث لروحاني في الأمم المتحدة حول قيام النظام بنشر الديمقراطية في العراق قال الاستاذ ميشل كيلو« لمعلوماتكم بعض الوحدات المرتزقة الذين ارسلهم خاتمي الى سوريا من العراق، قاموا بنشر ”الديمقراطية” في مدينة ” نبك ” ( السورية ) حيث انزلوا حوالي الف ومائة شخص الى اقبية ورشوّا عليهم الفسفور الأبيض واحرقوهم وهم احياء .. هذه هي الديمقراطية التي نشرها روحاني او التي يريد روحاني ان ينشرها في سوريا والتي يقاومها الشعب السوري كما تعلمون بكل ما في يديه من الامكانيات وقد قدم على طريق مقاومتها حتى الآن مئات آلاف شهداء وملايين من الجرحي والمشردين والمعذبين والمعتقلين والمجوعين والمحاصرين والمقصفوين ببراميل ….. ونحن كسوريين نقول اننا سنستقبل روحاني في باريس باذن الله بمظاهرة عارمة تبين له حقيقته رجل مشارك في اجرام موسع ضد شعب مسلم ومسالم ومتحضر
واكد السيد صالح حميد في مداخلته قائلا في الواقع اسوأ فترة شاهدتها حالة حقوق الانسان في ايران هي فترة روحاني رغم أنه لم يمر اكثر من عامين ونصف على تسلمه السلطة علي السبيل المثال حالات الاعدام التي هي اكبر مشكلة الان نواجه ها في إيران بنسبة للاوضاع المأساوي لحقوق الانسان فقط في حقبة روحاني يعني خلال عامين ونصف شاهدنا 2277 حالة الاعدام أي من العام 2014 حتي 2015 زادت نسبة الاعدامات بنسبة 22 بالمئه.980 حالة اعدام كانت فقط في العام المنصرم يعني 2015. نصف هذه الاعدامات كانت بعد الاتفاق النووي ، كان من المفترض أن يؤدي الاتفاق النووي كما تروج الحكومة وكما يروج النظام الايراني إلى تحسين الأوضاع في الداخل إيران لكن ما حدث هوالعكس هناك زياده في حالة الاعدامات ورغم اصدار مناشدات من مجلس الحقوق الانسان من مقرري الأمم المتحده، المقرر الخاص بالاعدام او المقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في إيران الدكتور احمد شهيد وكل المنظمات الدولية التي كان لديها أمل بأن تفعل هذه الحكومة عقب الاتفاق النووي شيئا في سبيل وقف الإعدامات وبما فيها اعدام النشطاء السياسين، اعدام القاصرين، اعدام النساء ولكن لحد الان سجل روحاني حتي اسوء من احمدي نجاد الذي كان يوصف بالمتشدد وروحاني الذي يوصف بالمعتدل للأسف أنا اري أن الاتفاق النووي سيكون وبالا على مكونات الشعب الايراني وعلى المنطقة وعلى العالم أن لم يهتم الغرب بثلاث ملفات ويطرحها على النظام الايراني من أجل ايجاد حل لوقف انتهاكات حقوق الانسان وايضا للاوضاع الملتهبة في المنطقة والتي للنظام الايراني الدور الاساسي السلبي فيها. ملفات هي اولا حالة حقوق الانسان، كنا نحن في، منظمة حقوق الانسان، او سائرالمنظمات الايرانية المدافع عن حقوق الانسان وعن الأقليات طالبت اثناء المفاوضات وقبلها طيلة هذه الفتره كان تطالب المجتمع الدولي أن يدرج ملف حقوق الانسان في المفاوضات أن يوقف الاعدامات وكانت المفاوضات فرصة كبيرة أن يتم الضغط على النظام الايراني ليوقف موجة الاعدامات ولكن ما حدث هوالعكس فقط الغرب استفاد من هذا النظام بأنه اطلق سراح سجناء له من ذوي جنسية مزدوجة ايرانية امريكية وبعضهم عناصر المارينز وبعضهم متهمون بالتجسس والنظام الايراني اطلقهم في سبيل كسب الود واعطاء امتيازات في اطار التنازلات الكلية الكبيرة التي قدمها علي طبق من الذهب للغرب. الملف الثاني هو تدخلات نظام الايراني في المنطقه ودعمه للارهاب دعم بشار الاسد، دعم الميليشيات الحوثية، دعم حزب الله، دعم الميليشيات الشيعية في العراق .. الملف الثالث هو برنامج الصارخي الايراني. .. وفي شهر اكتوبر الماضي اختبر نظام صاروخ عماد قادرعلى حمل الرؤوس النووية وعقب ذلك صدر قرار من مجلس الامن ادان هذا الإجراء كما وان واشنطن قالت أنها ستتابع . آنأ اعتقد هذه ثلاث الملفات أن لم يتم الضغط على النظام الايراني ملف حقوق الانسان، البرنامج الصاروخي، دعم النظام الايراني للإرهاب في المنطقة، سيكون الإتفاق النووي مأساة على الشعوب الايرانية وعلى شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلام العالميين
