بوابة العرب اليوم
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس 28 يناير/كانون الثاني في التقرير العالمي لعام 2016 بأن السلطات السعودية أجرت إصلاحات بمجالي حقوق المرأة وحقوق العمال في فترة حكم الملك سلمان.
ولكن أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن السلطات السعودية لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين الذين يقضون عقوبات مطولة بالسجن.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2015 عن موافقته على قانون جديد يسمح بإنشاء منظمات غير حكومية للمرة الأولى.
كما أن المملكة مكنت النساء من التصويت في الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى أنها أعلنت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2015 عن إمكانية النساء المطلقات والأرامل استخراج بطاقات عائلية لأبنائهن، ما يسر عليهن تسجيل الأطفال في المدارس والحصول على الرعاية الصحية وخدمات أخرى.
يلخص التقرير العالمي 2016 أبرز قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم ويعكس التقرير تحقيقات فريق “هيومن رايتس ووتش” خلال 2015، التي نتجت غالبا عن شراكة وثيقة مع النشطاء الحقوقيين في الدول المعنية. هيومن رايتس ووتش
إلى ذلك، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إن السلطات السعودية نفذت عقوبات قاسية عام 2015 منها جلد المدون رائف بدوي علنا في يناير/كانون الثاني.
هذا وصرحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن قائلة “فعّلت السعودية تغييرات إيجابية للمرأة وللعمال الوافدين في 2015، لكن تقزّمت هذه الخطوات في ظل استمرار العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس” مضيفة أن على المملكة إصلاح نظامها القضائي وإيقاف هذه العقوبات المروعة”.
واستعرضت المنظمة الحقوقية في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ26، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.
