الجالية الايرانية والعربية والفرنسيون ينددون بزيارة الملا روحاني لباريس الاف المتظاهرين يتحشدون بباريس احتجاجا على زيارة الملا روحاني

 على خلفية ملف ملالي طهران الكالح في مضمار حقوق الانسان والتطرف والارهاب الذي تمارسه حكومة ولاية الفقيه واحتجاجا وتنديدا بزيارة الملا روحاني  تظاهر الآلاف اليوم الخميس ، في العاصمة الفرنسية باريس ، معترضين على موجة الإعدامات في إيران وضد تصدير الإرهاب والتطرف إلى بلدان المنطقة.
شارك في التظاهرة أبناء الجالية الإيرانية ومواطنون فرنسيون رافضون لتنفيذ عقوبة الإعدام، فضلا على أبناء الجاليات العربية الرافضون لسياسة إيران في المنطقة.
 
ورفع المشاركون في التظاهرة التي غصت بها ساحة الجمهورية لافتات منددة بنظام الملالي في إيران. ونشرت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمظاهرة كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس، ضد دعم النظام الإيراني للرئيس السوري “بشار الأسد”.
وأوضحت اللجنة، اليوم الخميس، أن تلك المظاهرة أيضًا احتجاجًا على زيارة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” لفرنسا، وضد نظام الملالي في إيران.
وقالت إن المشاركين في المظاهرة يحتجون على أنواع التأييد والدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لـ “الأسد” والمجازر المرتكبة ضد أبناء الشعب السوري.
ووصل روحاني، الأربعاء، إلى فرنسا في إطار جولة أوروبية يرمي من خلالها إلى عقد صفقات مع أوروبا بعد رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع الدول الكبرى. وجولة روحاني الأوروبية جاءت وسط تقارير لمنظمات حقوقية تحدثت عن ازدياد حالات الإعدام في إيران، التي لم تستثن من هذه العقوبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما،ويتوقع المتابعون الا تحقق الزيارة ايا من اهدافها وفي مقدمتها تغيير السياسة الفرنسية بشان الاسد وتبييض صفحة ايران الارهابية الكالحة ومحاصرة المقاومة الايرانية ،بل على العكس سيواجه روحاني الكثير من التساؤلات والنقاشات حول مصداقية الالتزام الايراني بمقتضيات الاتفاق النووي وتجارب الصواريخ البالستية ودعم وتهيئة البيئة للارهاب في اقليم الشرق الاوسط والعالم ،كذلك توقع المراقبون الا توقع اية اتفاقات مع الجانب الايراني ،وشارك عمدة باريس الاولى في التظاهرات وكان قد اصدر بيانا يدعو فيه الفرنسيين الى التظاهر احتجاجا على زيارة روحاني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *