بوابة العرب اليوم
أعلن في بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل أحد المستشفيات الأهلية في العاصمة العراقية.
وأشارت محكمة تحقيق الأعظمية،إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم إيهامهم بالحصول على مبالغ كبيرة لا يتسلمون منها إلا قسطاً بسيطاً مقابل استئصال كلاهم وبيعها لصالح السماسرة.
وقالت القاضية إيمان غضبان عودة، في بيان، إن “محكمة تحقيق الأعظمية سجلت خلال المدة الماضية العديد من جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية، وإن مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين”.
وأضافت أن “الجهات الأمنية ألقت القبض على العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم، حيث قام السماسرة باستغلال وجود مستشفى أهلي متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة”.
وأوضحت غضبان أن “مجلس القضاء الأعلى في العراق يتابع باستمرار هذا الملف، وخصص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الإتجار بالأعضاء البشرية”.
وتوقّعت مصادر قضائية،أن تشهد الأيام المقبلة، القبض على المزيد من المتهمين بالإتجار بالأعضاء البشرية وإحالتهم إلى المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم.
ولا يحاسب القانون العراقي المتبرع بكليته من دون مقابل، إلا أن العقوبات تطال من يقوم ببيعها، وكذلك السماسرة بوصفها أعمال تتنافى مع الطبيعة الإنسانية.
وتقول مصادر قضائية،إن السماسمرة يستغلون صغار السن، وذوي الدخول الضعيفة لأجل إغوائهم بالأموال لقاء التخلي عن كليتهم، حيث يدخل المتهمون في العادة إلى المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم، حيث يتسلم المتبرع قسطاً بسيطاً من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 ألف دينار عراقي (نحو 70 دولار أمريكي)، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحياناً إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية.
وتؤكد المصادر، أن “المتبرع المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والأموال التي كان سيحصل عنها لقاء تخليه عنها”.
وبحسب مصادر قضائية، فإن انتشار الفقر والبطالة وعصابات الجريمة المنظمة، جميعها عوامل أدت إلى انتشار ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية التي لم تكن معروفة في العراق.
